فيما يلي نص البيان:

بيان صحفي من مكتب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان
23 ديسمبر 2009

1. ظللنا نتابع بقلق بالغ التطورات في المجلس الوطني بشأن تمرير قانون الامن الوطني وجهاز المخابرات وقانون استفتاء جنوب السودان، واستفتاء أبيي والمشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق.

2. أقر المجلس الوطني في 20 ديسمبر مشروع قانون الامن الوطني وجهاز المخابرات المثير للجدل. لقد ظلت البنود 25 و 50 و 51 من هذا القانون بشكل خاص وما زالت مصدر قلق لدينا لأنها تتعارض بشكل واضح مع أحكام اتفاق السلام الشامل والدستور الوطني المؤقت. اننا ما زلنا نعول على الافتراض الصادق بالمسؤولية من جانب رئيس الجمهورية بعدم توقيع هذا المشروع ليصبح قانونا حتى يتم التفاهم حول هذه المسائل الدستورية على نحو وافي.

3. لقد كنت في الخرطوم في الأسبوع الماضي، وقد نجحنا في تفادي وقوع أزمة سياسية من خلال الاتفاق مع الرئيس المشير عمر حسن البشير على بث روح جديدة في شراكتنا خلال الفترة المتبقية من اتفاق السلام الشامل. وبهذه الروح الجديدة تمكنا من تمرير مشاريع القوانين الثلاثة بالإجماع في مجلس الوزراء القومي والتوقيع عليها بالأحرف الأولى من قبل وزيرنا للشؤون القانونية والتنمية الدستورية ووزير العدل الاتحادي.

4. وبالإضافة إلى اتفاقنا على أن هذه القوانين الثلاثة سوف يتم تمريرها من قبل المجلس الوطني دون أي تغيير، فقد اتفقنا ايضا على اتخاذ بعض التدابير الإدارية لتصحيح بعض المخالفات التي من شأنها تقويض روح اتفاق السلام الشامل.

5. وقد علمت أمس وانا غير مصدق تماماً ، ان بعض التغييرات الرئيسية التي أدخلت في هذه القوانين، والتي ارغمت أعضاء الحركة الشعبية في المجلس الوطني ، جنبا إلى جنب مع أعضاء أحزاب سياسية أخرى بما في ذلك بعض أعضاء حزب المؤتمر الوطني في المجلس الوطني ، للخروج من مناقشة مشاريع القوانين المشوهة هذه.

6. على وجه الخصوص ، وبعد النكبة أمس فوجئنا مرة أخرى فيما يتعلق بمشروع قانون الاستفتاء لجنوب السودان الذي اشيع أقراره في المجلس الوطني. فمن غير المعقول أن المجلس الوطني يمكنه تمرير مشروع قانون الاستفتاء في جنوب السودان في غياب نواب جنوب السودان أنفسهم ودون احترام الاتفاق السياسي بين الطرفين. هذا محفوف بالمخاطر ، ويعرض بلدنا لخطر سياسي أكبر بعدم احترام الاتفاقات.

7. ان ما يحدث في المجلس الوطني هو تحد واضح لالتزامنا السياسي المشترك لتنفيذ أهم جوانب اتفاق السلام الشامل، ولا سيما استفتاء جنوب السودان، واستفتاء أبيي والمشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق.

8. اننا يجب ألا نسمح للذين يسعون لتعويق اتفاق السلام الشامل لاستفزازنا مرة أخرى ولصرفنا عن التركيز على ضمان السلام والاستقرار في بلدنا. لقد تم تعيين أعضاء المجلس الوطني وفقا لأحكام اتفاق السلام الشامل مما يتوجب عليه ان يكون اهتمامهم الأساسي هو ضمان التنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل.

9. على الرغم من أن البعض منكم سوف يحتفل بعيد الميلاد مع عائلاتهم وأصدقائهم ، فانني ادعو مرة أخرى جميع شعب جنوب السودان وجنوب كردفان والنيل الأزرق ومنطقة أبيي، وجميع أعضاء الحركة الشعبية وكافة محبي السلام من افراد الشعب السوداني الى الهدوء ولكن عليهم ان يكونوا في حالة تأهب. ان الحركة الشعبية ملتزمة باحترام القوانين المتفق عليها والالتزام بها ولن تقبل أي تغييرات في هذه القوانين وهي الوحيدة التي سيقرها المجلس الوطني.

10. إنني على ثقة بأن قيادة حزب المؤتمر الوطني، ولا سيما أخي فخامة الرئيس عمر حسن البشير ونائب الرئيس علي عثمان محمد طه، لن تسمح لمثل هذا السلوك غير المسؤول في المجلس الوطني لإعادتنا إلى المربع الاول. سنكون قادرين على التغلب على هذه الأزمة، ومرة أخرى، إذا لزم الأمر، فإننا سنمدد تاريخ انتهاء اعمال المجلس الوطني أو أرجاء ذلك حتى يتم تمرير هذه القوانين. خيار شعبنا هو السلام والتنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل ، ونحن لن نخذلهم.

11. وأتمنى لكم جميعا عيد ميلاد مجيد وسنة جديدة سعيدة