وابدى التقرير الذي قدمه المراجع العام لحكومة جمهورية السودان ابوبكر عبد الله مارن في التقرير الذي قدمه امام جلسة المجلس الوطني يوم الثلاثاء 27-10-2009م، عدد من الملاحظات حول حسابات الولايات الشمالية كان ابرزها عدم التقيد بالقوانين الاتحادية التي تحدد مستحقات الدستورين، وتركيز الصرف على الفصلين الاول والثاني وضألة الصرف على التنمية وهو ما عزاه التقرير لـ(قصور الموارد وزيادة الاستخدمات وعدم إعطاء التنمية الأولية الازمة) بالاضافة للتداخل في الصرف بين فصول الموازنة خاصة الفصلين الثالث والرابع في كثير من الولايات.
وتطرق لعدم التزام بعض الولايات بقونين الاعتمادات المالية الصادرة من المجالس الولائية وذلك بإدخال كافة موارد الولاية بالموازنة السنوية لمنع تجنيب الايرادات حيث درجت بعض الولايات على إدارة الأموال خارج نطاق الميزانية، بجانب اعتماد الولايات على الدعم المركزي وتزايده عاماً بعد عام، بالاضافة لتخطيط الموازنات بشكل غير واقعي بالاستناد على تقديرات غير واقعية.
واشار التقرير إلي أن 72% من اجمالي اتفاق حكومات الولايات الشمالية والبالغ قدرها 3.2 مليار جنية هي عبارة عن تحويلات جارية من الحكومة القومية للولايات.
وكشف عن زيادة الاعتداء على المال العام خلال الفترة من اول سبتمبر 2008م وحتي أول اغسطس بالولايات الشمالية من 2184 الف جنية في التقرير السابق إلي 6089 الف جنية في التقرير الحالي بنسبة زيادة بلغت 179% عن التقرير السابق، في بلغ حجم المبالغ المستردة 671 الف جنية تمثل 11% من جملة المال المعتدي عليه.
