وقع مواقف الزميلة لبنى حسين علي.. يشبه وقع رؤية الالعاب النارية وهي تضيئ الكون بالنسبة للطفل.. فكما تتملك خيالات الطفولة الفرحة وفكرة ان الوضع الطبيعي ان تضاء السماء بهذه الالوان والنور و الجمال، من دون ان يشوب هذه الفكرة لدى الطفل بعض من الامنيات والحزن في نفس الآن.. كل موقف وخطوة اتخذتها لبنى.. اشعر تجاهها انها الفعل الطبيعي الذي كان يجب ان تتخذه كل النساء في وطني.. ومن غير ان يخلو ذلك من بعض الامنيات ايضا والكثير الكثير من الحزن.
 
بدءا وكما الجميع ادهشني وافرحني في نفس الان ان تقف فتاة سودانية بهذه الصلابة امام قوانين الاذلال والردة والفعل الفاضح في وجه ما هو عادي وطبيعي ويومي في حياتنا ومجتمعنا.. فالقانون الذي حاولوا ادانتها به  فاضح في حد ذاته.. ناهيك عن استناده على مزاجية ورؤية من يطبقه دون تعريف واضح لبنية الاتهام ودعاماتها.. فبهذه المادة فان اي إمرأة تحمل الجنسية السودانية عرضة لان تجلد في اكبر ميدان لان عسكري او شرطي نظام عام يتهمها بفعل فاضح دون اي سند.

في وجه ذلك تشكل موقف لبنى.. فمنذ البدء اكدت على ان القضية ليست فردية.. وانها تقف هذا الموقف تصديا منها للقوانين التي تعمل على اذلال المرأة السودانية وكسرها اجتماعيا، ولاعادة الاعتبار لكل المقهورات، بل للمرأة السودانية بشكل عام التي ان لم تقهر وتذل بجلدها او ادانتها او اتهامها بالفعل الفاضح فهي عرضة لذلك في اي حين و دون حتى ان ترمش لاحد عين.

فماذا كان رد الفعل؟

محي الدين تيتاوي.. (نقيب الصحفين) يلتزم بان يلغي البلاغ الموجه ضد لبنى اذا التزمت بعدم ارتداء البنطال مستقبلا. على ماذا استندت نقابة الصحفيين في ادانتها ومطالبتها بعدم تكرار ارتداء لبنى البنطال؟ هل ستطالب النقابة عبر الصحف كل فتاة سودانية بالكف عن ارتداء البنطال؟ ام انها ستدعو لسن قانون واضح يحرم ارتداء البنطال؟ هل سيقوم تيتاوي بالتدخل لالغاء كل البلاغات التي ستوجه مستقبلا ضد اي فتاة سودانية تدان بالفعل الفاضح اذا التزمت الفتاة بعدم تكرار ذلك؟ وما هي اصلا السلطة المخولة لدى نقيب الصحفين ليلغي بلاغ قانوني  بفعل فاضح؟!!
رفضت لبنى هذه الوساطة من نقيب الصحفيين

صدور عفو رئاسي للبنى حسين

ومع تفاقم الحالة.. فان الاسئلة تبقى نفس الاسئلة.. مع بعض الاضافات لخصوصية الحالة.
مع صدور القرار من رئاسة الدولة في حق لبنى حسين.. يزداد الرهاب رهابا.. فالقضية ليست فردا.. القضية حول القانون وتطبيقه.. فبدل ان تلغي رئاسة الدولة القانون على استحياء بقرارها وتنتصر للقضية المطروحة.. فضلت ان تقصر الامر على الحالة وهي لبنى حسين.. وماذا عن مساواة كل السودانين امام القانون؟!! هل تحوصلت المشكلة في الذهنية الرئاسية حول ان لبنى حسين الصحفية تواجه اتهام.. هل عجزت ان ترى المسالة من جانبها الواضح وضوح الشمس؟

لم تخذلنا لبنى.. رفضت العفو الرئاسي في سابقة لابد ان يخلدها التاريخ
 
واخيرا بالامس رفضت لبنى حصانة عملها كصحفية في الامم المتحدة والتي كانت كفيلة بان تذهب بالبلاغ الى منتهاه.

ان مواقف لبنى وان كانت تسلط الضوء جاهرا على قضية كبيرة تتعلق بحقوق المرأة السودانية واحترامها في القانون.. الا انها فتحت الباب مشرعا لعدد يبدو انه لا منتهى له من القضايا المتعلقة بوعينا المجتمعي وسلوكنا الواعي والباطن.. وكأن سمائنا اضاءت بالالوان فقط لتذكرنا بان الظلام ليس الاصل ولا هو بالضرورة الافضل والاجمل. مع انطلاق الالعاب النارية في كل مرة يكون خيار الزميلة لبنى حسين فيها مزيدا من الصمود.. ارى الظلام الدي نعيش فيه بوضوح ومباشرة اكثر.

وفي ظلام سمائي هذه المرة رأيت قتم فكرة العلاقات البينية لدينا في السودان.. والتي تسمح بالالتفاف على القواعد والقانون والمنطق والحقوق والحقائق.. ان من ابرز مؤشرات تخلفنا وهبوطنا التنموي اعتقادنا بان الاساس  التعامل مع الامور (باخوي و اخوك).. وان كانت الفكرة مجتمعيا جميلة جدا.. الا انها مدعاة للفوضى والظلم حين الانتقال لمرتبة الدولة والمؤسسات.. حينما تتملكنا الاخوي واخوك نعجز عن رؤيا القضايا على حقيقتها ونجدنا تلقئيا نمارس (الغتغيت) ومنح الترضيات الغير مستحقة او التي تموّه القضايا و تغبش جوهرها.. فما مصير قضية المادة1/152 من القانون الجنائي لو قبلت لبنى حسين وساطة تيتاوي او العفو الرئاسي او حتى الحصانة الاممية.. بل وفي الاساس لم لم يرى القائمون على امرنا قضية لبنى ابعد من كونها صدور حكم جلد على صحفية شهيرة.. لم يعجز عقلنا المجتمعي عن الرؤية العميقة، مما جعل جانب من الرأي العام يستغرب رفضها للعفو الرئاسي بدلا من ان يخاف ان تقبل لبنى حسين الحظوة والتمييز على اعلى مستويات هيكل دولتنا في مقابل ان يغيب الصوت الداوي الذي فجرته و المطالب بالغاء المادة 1/152 من القانون الجنائي وكافة القوانين المنتهكة لحرية المرأة بل وكافة القوانين المقيدة للحريات والملجمة لاصواتنا.

قضية لبنى حسين ايضا جعلتني ارى بوضوح ما صرنا فيه بين ليلة وضحاها ... فالعلاقة بين الدولة والمواطن علاقات باتت عبر المؤسسات علاقة العبد والسيد.. هذه العلاقة الاستعبادية جعلت القوانين تسير بالهوى والعقوبات تمنح وتسلط حسب رضاء السيد عنك وغضبه.. فان كنت من المحظيين او حتى سليط اللسان يخشى جانبك فالقانون وبامر هوى السيد قادر على التغاضي او التعامي عنك.

ذهبت مسألة القانون لابعد من ذلك في وطننا.. فبدلا من ان يكون الاصل ان يعز الفرد فينا في وطنه.. نجد ان القانون في السودان يستخدم للاذلال والكسر واغلاق الافواه عنوة. وتعاطينا العام معه في المجتمع بالمقابل تماما .. فترانا نتعاطف مع النشال وحرامي البيوت ونكره شرطي المرور وبتاع الامن و النظام.

ان قضية لبنى وان تمخضت عن المطالبة المعلنة بالغاء القوانين المنتهكة لحقوق المرأة والانسان بشكل عام فانها ايضا يجب ان تتمخض الى الدعوة الى تصحيح القوانين كافة ومن ثم احترامها والتساوي امامها.. مرورا بالدعوة الى الالتزام بالمؤسسات وواجباتها بدلا ان تخترق وتنتهك من قمتها.

اننا نريد دولة ...نتساوى فيها في الحقوق والواجبات.. تحترمنا بقدر انتمائنا لها.. وتحقيق حريتنا ورفاهيتنا وعزتنا من اولى اولوياتها.. فهل اجرمنا؟!!!

زهرة حيدر ادريس
30/07/2009