وابلغت مصادر "الصحافة" ان الهيئة انتخبت مكتبا مؤقتا برئاسة نائب رئيس المجلس الوطني اتيم قرنق، واختارت النائب البرلماني عن التجمع الوطني عصام الدين ميرغني مقررا ويحيى الحسين مستشارا قانونيا.
وذكرت ذات المصادر ان الهيئة ستعقد اولى جلساتها في مطلع ابريل المقبل لاختيار القيادة الجديدة واجازة الدستور واللوائح والقوانين، واشارت الى انها ستقيم حفل تأسيس صغير للاعلان عن نفسها، واكدت ان الهيئة تضم مجموعة من النواب تجاوزت الخمسين نائبا من مختلف الكتل البرلمانية تواثقوا على محاربة الفساد في كل مواقع ومؤسسات الدولة والحرص على اموال وممتلكات الشعب عبر كشف الفساد والمفسدين.
واشارت الى ان الهيئة ستستعين في تنفيذ مهامها بجملة من الآليات على رأسها اثارة قضايا الفساد داخل المجلس الوطني عبر الاسئلة والمسائل المستعجلة وطلبات الاحاطة، الى جانب اللجوء لوسائل الاعلام وتمليكها الوثائق والمعلومات عن مواطن الفساد لتشكيل رأي عام.
وذكرت ان عضوية الهيئة في الوقت الحالي ستقتصر على البرلمانيين، على ان تفتح لاحقا، واكدت ذات المصادر ان الهيئة غير مرتبطة بوجود البرلمان الحالي، واشارت الى انها ستتحول الى مؤسسة اهلية عامة بعد فض البرلمان، ويختار لها اسم "الهيئة السودانية لمحاربة الفساد".
وتوقعت المصادر ان يرتفع عدد المنضمين للهيئة بعد الاعلان عنها، وابانت "هناك استعداد من قبل عدد مقدر من النواب للتوقيع، مما يعني ان عضويتها قد تتجاوز المائة". واكدت وجود اتصالات بكيانات مشابهة خارج البلاد بغرض تبادل الخبرات والتجارب.
جريدة الصحافة / علوية مختار