نحو دولة مدنية ديمقراطية موحدة
البرنـــامج  الســياسـي

21 أبريل 2007 م

عهد وإلتزام

نحن، أعضاء حزب التحالف الوطني السوداني
نؤمن،
بأن هـذا البرنامج يأتي دفعاً لمسـيرة نضـال
 مـن أجـــل السلام والحرية والديمقراطية،
وتتويجاً لتضحيات شهداء الوطن وشهداء التحالف الأبرار،
ووقــوفاً مع نضال وتطلعات الشـعب السوداني الحر،
ونلتزم..
 أن نعمل جميـعاً لبناء دولة مدنية ديمقراطية موحدة
 يسودها السلام والاستقرار والعدالة والمساواة،
وتـؤمنــها التنميـة المتـوازنة الشــاملة،
من أجل
"مستقبل أفضل لأجيال السودان القادمة"

 
الديباجة

إن تجربة الحكم الوطني في السودان أثبتت فشلها وتأخرها عن التصدي لقضايا وتطلعات الجماهير من خلال برنامج تحرر وطني يلبي احتياجات التنمية والاستقرار ويتصدي لمتطلبات بناء الدولة الحديثة.  ساهمت كل الحكومات التي تعاقبت علي الحكم في السودان وبدرحات  متفاوتة فى تكريس هذا الفشل وزيادة معاناة الشعب، مضيفة بذلك بعداً جديداً للأزمة الوطنية الممتدة منذ الاستقلال. إن جميع الأنظمة التي تربعت علي السلطة كانت تقوم علي أرضية التركيبة الاجتماعية والاقتصادية الموروثة منذ الاستعمار، المعبرة عن هيمنة نخب الأقلية المسيطرة ومصالح هذه النخب دون إحداث تغيير جذري وجوهري في البنية القائمة لصالح الأكثرية المهمشة. كانت محصلة هذا الفشل المستمر،الزج بالوطن في دائرة ضعف الأنظمة الديمقراطية وقهر الأنظمة الشمولية، مما أدي إلي إحباط جماهير الشعب السوداني. ان قراءة هذا الواقع تؤكد ضرورة بروز قوة سياسية جديدة ملهمة برؤاها وبرامجها وملتزمة بقضايا الجماهير وتطلعاتها، تعيد الثقة في المستقبل، وتكون قادرة علي استلهام التجارب الثورية والنضالية للشعب السوداني ضد الاستعمار وكافة أشكال الحكم الاستبدادي، باعتبارها رصيد هام في انطلاقة الدولة السودانية.

استلهاما لتجارب شعبنا النضالية ضد القهر السياسي والاجتماعي والثقافي، وانطلاقا من ثورة اللواء الأبيض فكريا ونضاليا ضد الظلم والاستبداد، مروراً بكفاح مواطني المناطق المهمشة من أجل الكرامة والعدل، وانتفاضتي الشعب في اكتوبر 64 وابريل 85 المجيدتين، وارتكازاً على الرؤى والمبادئ الخلاقة لانجاز التحول السياسي والاجتماعي والاقتصادي بغية الوصول إلى «السودان الجديد» سودان الحرية والمساواة، ولد «التحالف الوطني السوداني» من مخاض الانتفاضة الشعبية المسلحة، التجربة النضالية الرائدة من أجل الحرية والديمقراطية، رافعاً شعار ثورة الحرية والتجديد، نحو دولة مدنية ديمقراطية موحدة، كخيار ديمقراطي يأتي بمنظور جديد، يتطور ويعالج كافة القضايا القومية، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني، في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ووحدة السودان.

إن توقيع اتفاق السلام الشامل للسودان في التاسع من يناير 2005، أتى كخطوة مهمة في مخاطبة جذور الأزمة السودانية الممتدة منذ الاستقلال، وارغام غلاة المشروع القديم للتراجع والاقرار بخطل الخطاب الآحادي الشمولي، وقد عزز تلك الخطوة ايقاف الحرب في الجنوب، مما فتح الباب امام التصدي لتحديات السلام الحقيقي في انجاز التحول الديمقراطي الكامل كأساس للحكم الرشيد، وتحقيق العدالة في تقسيم السلطة والثروة والتنمية المتوازنة. رغم ذلك الإنجاز الكبير، لازالت الأزمات القومية قائمة، ومهددات السلام تتعاظم، فالآثار الكارثية على الصعيد الانساني في مناطق النزاعات المسلحة تتصاعد، والتدهور الاقتصادي يزيد من اتساع دائرة الفقر ومعاناة المواطن في كل ارجاء البلاد، وتتراجع فرص الحفاظ على وحدة السودان.

يطرح التحالف الوطني السوداني برنامجه السياسي «برنامج المستقبل»، تحت شــــعار «من أجل مستقبل أفضل لكل السودان» ـ وهو في مجمله مشروع ديمقراطي للتغيير يهدف لتلمس الحلول الحقيقية للمهددات والقضايا القومية، وتبني مقومات علمية لمعالجة سلبيات السياسات الخاطئة في العديد من المجالات، ويأتي على رأسها التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، وتوفير الخدمات العامة الضرورية بهدف رفع المعاناة، وتغيير الواقع الاجتماعي والمعيشي المتردي للمواطن السوداني.

سيعمل التحالف الوطني السوداني مع كل القوى الوطنية الديمقراطية التي تلتقي معه في هذه الرؤى والبرامج لتحقيقها من أجل مستقبل أفضل للوطن والمواطن.
 
الفصل الأول
المرتكزات الأساسية لبرنامج التحالف

طبيعة الدولة
يرى التحالف الوطني السوداني أن تكون طبيعة الدولة:«دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات والاثنيات والأديان واللغات».

الدولة المدنية الديمقراطية الموحدة
يتبنى التحالف كهدف إستراتيجي مفهوم «الدولة المدنية الديمقراطية الموحدة»  دولة ترفض أي ديكتاتورية عسكرية أو مدنية، وليست بعقائدية أو دينية، تتفاعل في داخلها الكيانات والثقافات المتعددة التي تكون المجتمع السوداني، تعمل على إرساء دعائم الوحدة الوطنية وتقوم على أساس المواطنة دون أي تمييز عرقي أو ديني أو ثقافي أو جنسي بين المواطنين.

النظام المدني هو تطور اجتماعي وثقافي وسياسى، يمنع الحروب والنزعات العنصرية والدينية، والتعبير عن الحياة يتم بالسلوك الراقى واحترام القانون واحترام حق الآخرين، وهو على النطاقين الإقليمي والعالمي يمنع مهددات الأمن والسلام ويضمن حق الشعوب في الحرية والاستقلالية، ويعتبر أي شكل من أشكال التعاون بين الأفراد والجماعات والشعوب تعبير عن الحياة المدنية .

الدولة الديمقراطية الموحدة في مفهوم حزب التحالف الوطني السوداني، هي كيان طوعي يهدف لجمع مكونات كل أجزاء وأقاليم السودان المختلفة تحت نظام سياسي لا مركزي واحد، يحقق العدالة والمشاركة للجميع دون أن تتجاوز عملية الوحدة الخصائص والمميزات الهامة لمختلف العناصر داخل الدولة السودانية. دولة قائمة على الديمقراطية والإرادة الحرة، والاعتراف بالتنوع، وبأن السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات واللغات، وتتأسس وحدته على حق المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات وفق المعايير المضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

البناء الدستوري للدولة ونظام الحكم
يقوم النظام السياسي في السودان على أساس الديمقراطية التعددية، والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة، وإتاحة الحريات واحترام حقوق الإنسان وذلك طبقاً للمبادئ والقواعد الواردة في المواثيق والعهود الدولية.

يحكم السودان على أساس النظام اللامركزي الذي يحقق المشاركة في السلطة والتوزيع المتوازن للثروة، ويمكن أهل المناطق المختلفة من إدارة شئون مناطقهم، وذلك عبر تقوية أجهزة ومؤسسات النظام اللامركزي في السودان وتعميق الديمقراطية فيها، بتنزيل المزيد من السلطات للولايات والمحليات مقرونة بكفاية الموارد وعدالة توزيعها المبني على معايير علمية ومدروسة ونافذة، وبالتمييز الإيجابي للمناطق المهمشة حتى تتم مساعدتها للوصول إلى مستويات متقدمة.

استقلال القضاء
يهدف برنامج التحالف إلى ترسيخ وتمتين مبدأ استقلال وحيدة القضاء، وسيادة حكم القانون عبر الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وترسيخ كل ما من شأنه أن يحقق هذا الهدف، وفقاً للإرث والفقه القانوني السوداني الراسخ، والعمل من أجل توفيق أوضاع ونظم الهيئة القضائية بحيث تحقق الاستقلالية الكاملة والبعد عن أي مؤثرات سياسية.

النظام الفدرالي
الحكم الفدرالي هو الأمثل لحكم السودان لامركزياً، ويمكن كافة مكونات الشعب السوداني من حكم أنفسهم وإدارة شؤونهم وتحقيق تطلعاتهم في إطار السودان الموحد.

الديمقراطية
يتبنى التحالف الديمقراطية التي تقوم على التعددية السياسية والثقافية والدينية، كخيار أمثل لتداول السلطة سلمياً. ويعمل على ترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل كافة قوى المجتمع، ولا يتأتى هذا إلا بقيام مؤسسات ديمقراطية مكتملة، وعلى رأسها الأحزاب السياسية، والتي يجب أن تلتزم بالمعايير الأساسية لقانون أحزاب متفق عليه، وتؤكد على تداول السلطة داخل كياناتها، وبذلك تكون السياج الحامي للنظام الديمقراطي.

 
الحرية
يؤمن التحالف بحق المواطن السوداني في الحرية، وضرورة ترسيخ هذا الحق لبناء مجتمع حر ومتسامح، يحترم ويحمي كل الحقوق والحريات للجميع.

المســاواة
السودانيون متساوون أمام القانون كافة، وفي حقهم أن ينالوا فرصاً متكافئة لتحقيق آمالهم وطموحاتهم بما يصون ويحفظ كرامة واحترام المواطن.

المواطنة
المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات في إطار الدولة السودانية، دون تمييز عرقي أو ديني أو ثقافي أو جنسي.
 
الفصل الثـاني
حقوق الإنسان والحريات العامة

حقوق الإنســان
اعتماد كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الدولية، وأن تعتبر جزءاً لا يتجزأ من دستور السودان، وكل القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات العامة تنظم ولا تحد أو تتغول على تلك الحقوق.  يدعو التحالف لإنشاء مفوضية لحقوق الإنسان وفق قانون يضمن استقلالها وقوميتها ويحدد صلاحيتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية، وأن تكون تلك المفوضية العين الرقابية لأوضاع حقوق الإنسان في كل أرجاء السودان. سيعمل التحالف لتعديل كافة القوانين التي تتعارض مع نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

الحريات الدينية
التأكيد على حرية العقيدة والاعتقاد والممارسة الدينية كحق دستوري وإنساني لكل المواطنين، والعمل على ترسيخ وإرساء المفاهيم والقيم التي تؤدي لاجتثاث كافة أنواع التطرف والتزمت.  يعمل التحالف على تحقيق التعايش والتعامل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان والمعتقدات، ويدعو إلى السماح بحرية الدعوة السلمية لها، ومنع الإكراه أو أي فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية أو الكراهية أو العنصرية في السودان.

حـــرية وحقوق الأحزاب السياسية
الأحزاب السياسية هي مؤسسات عامة مفتوحة للجميع وفق برامجها ولوائحها دون تمييز على أساس العرق أو الدين، وعليها أن تضع في المقام الأول صيانة المصالح القومية العليا للوطن، وأن تمارس الديمقراطية داخل كل هياكلها ومؤسساتها الفرعية، وبما يسمح بتداول القيادة والمسئوليات. يرفض التحالف أي قوانين غير ديمقراطية تعمل على تكبيل الأحزاب السياسية وفرض الوصاية عليها.

حرية واستقلالية العمل النقابي
التأمين على دور الحركة النقابية في تحقيق السلام والتنمية والديمقراطية، والتأكيد على استقلاليتها وحرية تكوينها وممارستها لأنشطتها، وفي هذا الجانب يهدف برنامج التحالف الوطني السوداني إلى تحقيق التالي:
أ.  كفالة الحق الدستوري في تكوين النقابات والاتحادات المهنية، وضمان عدم تدخل الدولة في تنظيمها وأسلوب عملها.
ب.  كفالة حق تكوين النقابات المهنية، وأن تضم تنظيمات فئوية تخصصية ذات مصلحة ومهنة مشتركتين وفق القوانين والاخلاقيات التي تحكم ممارسة المهنة.
جـ.  التدريب النظري والعملي لأعضائها علي العمل النقابي.
د.  الدفاع بالطرق السلمية عن مصالح أعضائها.
هـ.  الارتقاء بالمهنة ورفع كفاءة وقدرة الكادر المهني لمقابلة متطلبات التنمية.
و.  التأكيد على دور النقابة القومي في التعاطي مع جميع القضايا الوطنية.
ز.  توثيق الصلات مع الروابط والاتحادات الرصيـفة محليا وأقليميا وعالميا.  

حرية واستقلالية الصحافة
ينادي التحالف بتمتع الصحافة بالحرية الكاملة في الحصول علي المعلومات ونشرها وتحليلها، وبرفع كل القيود عن الصحافة، وتأكيد الدولة على دورها الرقابي والإصلاحي كسلطة رابعة مكملة للجهاز التشريعي. يساند التحالف المطالب العادلة للمؤسسات الصحفية والصحفيين السودانيين في حرية التحري والبحث عن المعلومات، ويتمسك بضرورة توفير الحماية من التسلط وقوانين المطبوعات والنشـرالجائرة، وذلك من خلال:
أ.  تأكيد حق الأفراد والجماعات في أصدار الصحف والمطبوعات شريطة الحصول علي تصديق لدواعي تنظيم المهنة.
ب.  إلغاء كل القيود التي تضع شروطاً لممارسة المهنة، مع امكانية وضع النقابة شروط للانتماء لها كما هو معمول به إقليمياً ودولياً.
جـ.  تشجيع إصدار الصحافة الولائية بهدف عرض قضايا تلك المناطق وتسليط الضوء عليها والتعبير عن رؤى وتطلعات المواطنين بتلك الولايات.
د.  مساعدة الدولة في عملية توزيع الصحف عبر تأسيس شركة مساهمة عامة لتوزيع المطبوعات الصحفية في كل المدن السودانية، علي أن تتطور هذه المؤسسة مستقبلاً بتوظيف القدرات التكنولوجية المتاحة لتأسيس مطابع ولائية لطباعة الصحف اليومية.
هـ.  تمتع مجلس الصحافة بالاستقلالية وحصر دوره في ترقية المهنة.
و.  الغاء كل الضرائب والرسوم المفروضة علي كل مدخلات الطباعة لتقليل تكلفة النشر.
ز.  الغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر الصحفي وأن تكون جميع قضايا النشر، قضايا مدنية وليست جنائية.
حـ.  إبطال أي قانون أو نص قانوني يجيز إيقاف الصحف بصورة مؤقتة أو دائمة.
ط.  رفض الابتزاز الإعلاني للصحافة من قبل القطاع العام، وفك احتكار جهة واحدة لتوزيع اعلانات القطاع العام.

حرية واستقلالية أجهزة الإعلام القومية والولائية
يطالب التحالف بحرية واستقلال وحياد أجهزة الإعلام القومية، ويساند ويؤيد الرؤى المطروحة في أن تكون كل تلك الأجهزة بعيدة عن مؤثرات الأحزاب الحاكمة والسلطة التنفيذية، وأن تشكل لها مجالس إدارات مستقلة ومحايدة، وأن تخضع لرقابة الأجهزة التشريعية في المركز والولايات. يرى التحالف الوطني السوداني أن تدار أجهزة الإعلام القومية بمجالس إدارات من الأكاديميين وأهل الخبرة والاختصاصيين، وأن تكون لهذه المجالس سلطة تعيين الإدارات التنفيذية لهذه الأجهزة وتكون مسؤولة لديها، وأن يوكل لهذه المجالس وضع السياسات والموجهات الحاكمة التي تتيح فرص التعبير العادل لمجموع القوى السياسية، وتكون مسئولية ومرجعية وتقييم أداء تلك المجالس لدى الهيئة التشريعية القومية.

حرية إنشاء محطات البث الإذاعية والفضائية الخاصة
يؤكد التحالف علي حق الأفراد أو الجماعات في إنشاء محطات البث الإذاعي علي الموجات المتوسطة أو الـ (أف.أم) أو محطات البث التلفزيوني، واجازة قانون يكفل هذا الحق، مع الالتزام بالمعايير المهنية المتعارف عليها، وضرورة توقير القيم المشتركة لافراد المجتمع السوداني فيما تبثه تلك المحطات من مواد إعلامية.

حرية واستقلالية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
نؤمن على حرية واستقلالية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي،  ونؤكد على إن مؤسسات البحث العلمي المختلفة والجامعات المتميزة تشكل المدخل الأساسي للتطور وتحقيق الطفرة التنموية، ولذا على الدولة أن تقدم كل الدعم الممكن، وتعبئ الموارد والطاقات العامة والشعبية والخاصة، من أجل ترقية وتطوير البحث العلمي، خاصة في مجالات البحوث من أجل التنمية ومجال تقنية المعلومات، وأن تكفل الاستقرار والحياة الكريمة للعلماء والباحثين.  

قومية وحيدة الخدمة المدنية
تعرضت الخدمة المدنية في السودان لكثير من السياسات الخاطئة خلال العهود  السابقة، وقد ساهم فشل تجربة الحكم الوطني في تردي الخدمة المدنية والابقاء على الموروث الاستعماري للجهاز الحكومي، لدرجة أن المعيار لانضباط الخدمة العامة صار يوصف فترة المستعمر بالعهد الذهبي للخدمة العامة، دون ان يتم النظر للدور المنوط بها في تحقيق الاستقلال والتحرر الوطني والاضطلاع بتنفيذ برامج التنمية والتصدي لهموم المواطن من خلال المشاريع النهضوية لبناء الدولة الحديثة. وقد فاقم من الامر فقر الدولة وسوء ادارتها والفساد وضعف حافز العمل في القطاع الحكومي للوظائف الوسيطة والدنيا واستئثار القطاع الخاص ودول المهجر بالكوادر الاكثر كفاءة مما حال دون تطورها. ورغم الطفرة في اقتصاد الدولة بعد النفط  الا ان سياسات الخصخصة الخاطئة، وتعرض الخدمة العامة للتسييس بصورة كبيرة تحت دعاوي التمكين ادى للانهيار الماثل للقطاع العام.

ينادي التحالف الوطني السوداني بقومية ومهنية وحيدة مؤسسات الخدمة المدنية، ويطالب بالعدالة والمساواة في الحصول على الوظائف والتأهيل والترقي، كما  يرى ضرورة دراسة ومراجعة قوانين الخدمة المدنية وهياكلها ومجالسها وأجهزتها المتخصصة، بغرض تطويرها وتفعيلها، وبما يضمن قوميتها وكفاءتها واستقلاليتها. لا بد من إعادة هيكلة الخدمة المدنية لتتوافق مع متطلبات الحكم الفدرالي ومتطلبات بناء الدولة السودانية العصرية، وضرورة توظيف كل الطاقات الخلاقة والمبدعة وتعزيز الانضباط والأمانة والشفافية في دولاب عملها. نرى إن تكوين (المفوضية القومية للخدمة المدنية) وفق معايير الاستقلالية التامة والحياد والمهنية الكاملة، سيشكل المدخل الصحيح لبداية عملية الاصلاح والتقويم.

الفصل الثـالث
رؤية التحالف في المؤسسات السيادية

مؤسسة الرئاسة
مؤسسة لكل الوطن
مؤسسة الرئاسة مؤسسة سيادية، تعبر عن كل مواطن في أرجاء الوطن. يرى التحالف إن مؤسسة الرئاسة خلال المرحلة الراهنة من الفترة الانتقالية، متضخمة بصورة غير علمية. لذا يدعو إلى تقليص الهياكل الاستشارية، والمؤسسات والهيئات المستقلة التابعة للرئاسة، وأن تكون مؤسسة الرئاسة القدوة التي تحتذى في تطبيق إجراءات التقشف الملائمة، وفي تقليل الإنفاق المالي.

محــاربة الفساد
التحالف الوطني السوداني من أول الأحزاب السودانية في الدعوة لمكافحة الفساد الذي يعوق التنمية والديمقراطية والحكم الراشد، ويفاقم من معدلات الفقر والفقراء في السودان، وقدم خلال العام 1999 للقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني (رؤى حول مكافحة الفساد) . لضمان الطهارة والشفافية والعدالة في الحياة العامة، نطالب بأن تعمل الدولة على تكوين المؤسسات واستصدار القوانين لمحاربة الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة، وأن تتولى مؤسسة الرئاسة المسئولية المباشرة لمحاربة ومنع استشراء الفساد في كل مؤسسات وهياكل الدولة السودانية.

يرى التحالف الوطني أن يتم تبني برنامج محاربة الفساد التالي:
أ.  تتولى مؤسسة الرئاسة المسئولية والإشراف على محاربة الفساد عبر هيئة إدارية قضائية قومية مستقلة.
ب.  أن تدعم الهيئة التشريعية القومية سياسات محاربة الفساد، وأن تقوم بالتصديق على (اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد)، ويكون الإشراف والرقابة والمحاسبة في صدارة أجندتها خلال الدورات البرلمانية. 
جـ.  أن تعمل الدولة على سن قوانين صارمة وشفافة لمنع ومحاربة الفساد وغسيل الأموال، وأن تهدف تلك القوانين إلى محاسبة المفسدين، واسترداد الأموال والأصول وممتلكات الدولة التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. يجب أن تكفل تلك القوانين الشفافية في تمليك المعلومات والوثائق، وحق الصحافة والإعلام في الحصول عليها ومتابعتها والقيام بواجبها كسلطة رابعة في كشف ومحاربة الفساد.
د.  تكوين آليات تبادل معلومات وتنسيق ومتابعة في محاربة الفساد تشمل الجهات التنفيذية كوزارات العدل والداخلية والمالية والبنك المركزي ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.
هـ.  تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام، واتخاذ التدابير وسن التشريعات اللازمة للقضاء على ظاهرة التعدي على المال العام.
و.  رفع الوعي الوطني والمسئولية الجماعية في محاربة الفساد في كل قطاعات المجتمع السوداني، وأن يشمل ذلك سياسات تستهدف القطاعات الاقتصادية والمهنيين والنقابات والأكاديميين، والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المختلفة، والشباب والمرأة في كل مناطق السودان. 

الدفاع والأمن
الاستراتيجية الدفاعية
الاهتمام ببناء منظومة دفاعية متكاملة للسودان، تستند على قوات مسلحة عصرية، يخطط لتشكيلها بمنظور علمي وواقعي يتوافق مع احتياجات السودان للدفاع وتأمين اتجاهاته الاستراتيجية الأربعة المترامية الأطراف. قوات مسلحة مرتبطة عضوياً بالدستور والقوانين، وتتميز بقدرات احترافية ومرونة تنظيمية عالية، وبالقدر الذي يمكنها من تأمين كل الحدود الدولية، وتكون قادرة على تنفيذ مهامها الوطنية والدفاع عن التراب السوداني، وحماية الدستور والنظام الديمقراطي. يجب أن تراعي منظومة الدفاع التقيد بخطط انتشار للقوات تهدف إلى إبعاد تمركزهاً من العواصم ومراكز الثقل السكاني، والتي ستتولى مسئولية أمنها وحمايتها قوات الشرطة المدنية.

بناء جيش السودان الموحد
تبني مبدأ العمل العلمي الجاد لبناء جيش السودان الموحد:
أ.     معالجة مسألة وجود جيوش متعددة خلال الفترة الانتقالية (القوات المسلحة/ الجيش الشعبي/ القوات المشتركة المدمجة)  بواقعية إيجابية  في اتجاه دعم خيار الوحدة وتوحيد القوات مستقبلاً. يتطلب تنفيذ ذلك وضع سياسات دفاع قومية، وصياغة عقيدة قتالية جديدة، ومعالجة أمر القوانين واللوائح. الجيش السوداني الحالي يحتاج إلى إعادة بناء متكاملة تهدف لإبعاد أي مؤثرات عقائدية سابقة أو من إفرازات الحرب الأهلية الطويلة، بهدف إعادة القومية المتجردة ورفع الكفاءة القتالية والاحتراف. أما الجيش الشعبي لتحرير السودان فيحتاج إلى إعادة بناء متكاملة تهدف إلى تحويله إلى جيش نظامي وطني، مؤمن بخيار وحدة السودان والتعايش السلمي بين شعوبه. تشكل الوحدات المشتركة المدمجة (JIU) فرصة ذهبية لتكوين نواة جيش السودان الجديد. إن الجنود المنتمين لكل بقاع الوطن، إن ضمهم جيش وطني محترف، سيكونون خير رسل لبسط مفهوم وحدة السودان.
ب.   يعاد تنظيم القوات المسلحة السودانية بحيث تكون:
(1)  بالحجم المناسب للدفاع عن السودان وحماية دستوره ونظامه الديمقراطي.
(2)  تعطى أسبقيات البناء والتجهيز والإعداد لتشكيل الوحدات المشتركة المدمجة (JIU).
(3)  أن تتميز كل القوات البرية بقابلية حركة عالية تمكنها من سرعة الانتشار والتفاعل مع أى مهددات طارئة.
(4)  تطوير قوات جوية وقوات دفاع جوي حديثة ذات قدرات وإمكانيات عالية.
(5)  تطوير قوات بحرية خفيفة وحديثة قادرة على مراقبة وحماية الساحل السوداني.
(6)  إخلاء العاصمة القومية من المنشئات والمعسكرات والمخازن والمصانع العسكرية، وأن تكون البدائل ومناطق الانتشار أقرب إلى مسارح واتجاهات التهديدات الاستراتيجية (الحدود الدولية).
(7)  تطبيق (معاش تقاعدي موحد) لكل رتبة عسكرية في سلك الضباط وضباط الصف، وليشمل ذلك كل من خدم في القوات المسلحة منذ الاستقلال، لضمان المساواة والعدالة وتوفير الحياة الكريمة لمن قدموا كل جهدهم وعطائهم من أجل الوطن.

الشرطة المركزية والولائية
أجهزة الشرطة هي قوى مدنية، تعمل بصورة لا مركزية وتتبع للولايات، إلا في بعض المؤسسات المحدودة جداً التي يمكن أن تبقى تحت السيطرة المركزية (التدريب المركزي للضباط والفنيين/ المباحث الاتحادية/ الجوازات والهجرة/ السجل المدني). يجب أن تعود كل وحدات الشرطة في المستوى المركزي أو الولائي إلى السيطرة المدنية، وأن يعود تجهيزها وتسليحها إلى المستوى المتعارف عليه عالمياً في تنظيم وتسليح  قوات الشرطة المدنية. هذا بالضرورة يتطلب فصل أي مؤسسات ضمت لها خلال الفترات السابقة مثل قوات السجون، وقوات الجمارك التي يجب أن تعود إلى طبيعتها المدنية.

أجهزة الأمن
جهاز الأمن السوداني جهاز قومي مهني، يحدد دوره الفني في جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للدولة في أمور الأمن القومي السوداني دون تملك أي سلطات تنفيذية، مع ضرورة التقيد بالضوابط الدستورية والقانونية.

السياسة الخارجية
تطبيق سياسة خارجية متوازنة، ترتكز على خدمة المصلحة العليا للوطن، وبناء علاقات مع كل الدول في إطار الاتفاقيات والمبادئ الموجهة للتكامل الدولي والإقليمي. نرى أن الأولوية في التكامل الإقليمي تبدأ بدول الجوار، وتلك الدول التي تربطها بالسودان الروابط التاريخية والجغرافية والمصالح المشتركة.

أن تخطط سياسة السودان الخارجية لخدمة الأهداف التالية:
أ.  تعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الدول.
ب.  العمل على فض النزاعات الحدودية والإقليمية بالطرق السلمية عبر التفاوض أو باللجوء إلى التحكيم الدولي.
جـ.  ترقية التعاون مع جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى من أجل تعزيز السلام العالمي، واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية.
د.  التعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي في القضايا ذات التأثير المباشر على البيئة والحياة البشرية.
هـ.  تعزيز التعاون الأفريقي العربي، وبمنظور خاص لقضايا القرن الأفريقي الكبير، الذي تتكامل شعوبه سياسياً واقتصاديـاً.
و.   العمل على تطوير نظام اقتصادي إقليمي وعالمي عادل، وتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي وترقية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، وتعزيز الاتجاه الدولي لالغاء ديون العالم الثالث وتحويلها الى ميزانيات الخدمات الصحية والتعليمية.

الفصل الرابــع
قضايا الاقتصاد والتنميـة

السياسات الاقتصادية
إن الاستقرار الاقتصادي والتنمية المتوازنة وفق تخطيط استراتيجي وسياسات تكفل العدالة الاجتماعية لأهل السودان (دولة الرعاية الاجتماعية)، تشكل القاعدة الأساسية للاستقرار السياسي والسلام الشامل والدائم في السودان.

انتهاج نظام اقتصادي مختلط بين نموذج (الحر) و(الموجه) ليوازن بين حوجة الاقتصاد المحلي السوداني للاندماج في الاقتصاد العالمي، ويستوعب في ذات الوقت ضرورة وجود الدولة في عدد من القطاعات الاقتصادية الضرورية لحياة المواطن، استناداً على تزايد الفروقات الاقتصادية بين المواطنين في العقود الأخيرة وزيادة الفجوة في الخدمات بين المدن والأرياف.

الموازنة السنوية للدولة هي الآلية التي يتم في إطارها تحديد الموارد وتنميتها والمحافظة عليها، وتوظيفها وفق الأولويات التي تحقق عدالة التوزيع بين المركز والولايات، وهذا يتطلب ضبط الإنفاق العام وترشيده بوقف الصرف البذخي، وكفالة عدالة التوزيع، والتأكيد على ولاية وزارة المالية على كل المال العام، وتشريع القوانين التي تمنع الصرف والتصرف خارج الموازنة، أو تحصيل الجبايات غير القانونية، أو تجنيب الإيرادات.

تعزيزاً لخيار وحدة السودان، يرى التحالف  أهمية ربط اقتصاد جنوب السودان بالاقتصاد القومي، وهذا يتطلب وضع سياسات تنسيق اقتصادي مشتركة، والعمل على فتح الطرق وتعزيز مواعين النقل النهري وطاقات السكة الحديد لضمان انسياب التجارة دون معوقات، مع تطبيق نظام مصرفي موحد.

الثروات المعدنية
ينادي التحالف الوطني السوداني بأن تهدف كل السياسات الاقتصادية المرتبطة بموارد السودان من الثروات المعدنية (النفط والمعادن) إلى توظيف عائداتها المالية للتنمية وتطوير البنيات الأساسية والخدمات، ولترقية حياة كل المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية. نرى أيضاً أن تضع تلك السياسات كل الاعتبار لمصالح السكان المحليين وتطوير مجتمعاتهم والحفاظ على البيئة في مناطق الإنتاج. 

التنمية المتوازنة
يرى التحالف، إن غياب التنمية المتوازنة كان سبب رئيسي في تفجر الصراعات الأهلية، وأن نهدف لتكون أسبقية الموازنات المالية السنوية موجهة للتنمية والخدمات، مع اعتماد تكامل التخطيط القومي القاعدي والإقليمي والمحلي المرتكز على المشاركة الحقيقية للقواعد كأداة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة داخل كل ولاية، وبين الولايات المختلفة.

ضرورة تحقيق التنمية المتوازنة عبر إجراءات تعزيزية لمصلحة المناطق والقطاعات الاجتماعية المظلومة تاريخياً، واتباع سياسة التمييز الإيجابي لتنمية المناطق المهمشة والريف، مع التأكيد على الاهتمام بالمناطق المتأثرة بالحرب وإعادة تأهيلها من خلال صناديق الإعمار التي نصت عليها اتفاقيات السلام، والعمل على حفظ التوازن مع بقية المناطق في الولايات الأخرى خارج نطاق الاتفاقيات.

تعزيز التنمية المتوازنة بتنفيذ خطط علمية لتنمية العنصر البشري، بتأهيله ورفع قدراته لمواكبة متطلبات التنمية العصرية المرتبطة بالطفرة العلمية، وذلك من خلال تخصيص موارد مقدرة للتأهيل والتدريب ودعم مراكز التنمية البشرية في المناطق المختلفة. يتطلب رفع كفاءة الأداء والتدريب الاستفادة من عودة الخبراء والكوادر السودانية المنتشرة في العالم على أسس عادلة تضمن حقوقهم.

تأهيل البنيات الأساسية
القيام بدراسات شاملة للبنيات التحتية القومية، تشمل الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية، ومرافق ومواعين النقل النهري والموانئ البحرية وآليات تشغيلها وإدارتها، والخزانات وقنوات الري العملاقة، ومحطات توليد الكهرباء مختلفة الأنواع. تهدف تلك الدراسات إلى وضع خطط لمواكبة احتياجات التنمية، ولتحديد الأسبقيات الإستراتيجية لتشييد وإقامة مرافق جديدة للبنية الأساسية تقود السودان لمستقبل اقتصادي وتنموي أمثل.

القطاع العام والشركات المملوكة للدولة
يرى التحالف ضرورة الاحتفاظ بالمؤسسات القومية التابعة للقطاع العام الخدمية والانتاجية، وإعادة تاهيلها وخضوعها لخطط تطوير كاملة دون أي خصخصة جزئية أو كاملة لمقابلة متطلبات التنمية. ننادي بتصفية كل الشركات الخاصة المملوكة للحكومة، والتي تحظى بتسهيلات كبيرة ومعاملة تفضيلية لا تتوافق ومتطلبات التنافس وتكافؤ الفرص.

السياسات المصرفية
من الأهمية توافق السياسات المصرفية مع استراتيجيات التنمية المتوازنة والنهضة الاقتصادية والاجتماعية العادلة. ضرورة الدراسة العلمية للقطاع المصرفي وهيكلة المصارف، بغرض تقويتها وتأكيد التزامها بموجهات المصرف المركزي، مع زيادة مواردها وإعدادها للمنافسة واستقطاب الموارد الخارجية لخدمة التنمية وتوفير التمويل للطفرة الاقتصادية المتوقعة. نرى أهمية توسيع قاعدة المشاركة الإدارية، والعمل لتطوير البنوك التنموية المتخصصة في الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والعقارات وتمويل صغار المنتجين والأعمال الصغيرة (التركيز على المجال المصرفي التخصصي)، وأن يعطى تمويل الصادرات أولوية، ويكون التمويل في كل المستويات متاحاً وعادلاً.

الاستثمار
ضرورة تبني معايير استثمارية عملية ومرنة تعطي الأسبقيات والتسهيلات للاستثمار في قطاعات البنية الأساسية وتنمية الريف، والخدمات التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتساعد في خلق الوظائف وتحقيق العدالة الاجتماعية. يرى التحالف أهمية ربط الاستثمار الخارجي بتدريب واستيعاب العمالة السودانية، وتطبيق ضوابط واضحة في مسألة التوسع في العمالة الأجنبية، لما يشكله ذلك من سلبيات على سوق العمل المتخم بالعطالة، ولتحجيم التأثيرات الاجتماعية الأخرى. 

إستراتيجية إزالة الفقر
تبني إستراتيجية لإزالة الفقر من خلال الاعتراف بأبعاده الاجتماعية، ومسبباته الاقتصادية، والتصدي لتطويقه ومعالجة جذور مسبباته عبر خطط تنموية واجتماعية ملائمة. يجب أن تعمل السياسات الاقتصادية والتنموية على توجيه نصيب مقدر من الموارد والاستثمار للانحياز نحو القطاعات الفقيرة في المجتمع، وهذا يتطلب التوسع في الخدمات المصرفية لتمويل صغار المنتجين، وإقراض الأسر المنتجة في المناطق الريفية.

رفع الضائقة المعيشية عن الجماهير
إن القضية الأساسية التي تتطلب أسبقية المعالجة الحاسمة تتمثل في رفع المعاناة عن المواطن السوداني، الذي يفتقد حقوقه الإنسانية في العيش الكريم، ويسحقه غلاء الأسعار في جميع السلع، وارتفاع المصروفات والرسوم والضرائب في كل المجالات، يتحقق ذلك عبر الآتي:
أ.  تخفيض أسعار المنتجات البترولية بأكبر قدر ممكن، لما يشكله ارتفاع أسعارها من ضغوط على أسعار كل المنتجات.
ب.  تقليل أسعار الكهرباء، لتتناسب مع الدخل المحدود للمواطن، كذلك تخفيض أسعار المياه في كل الولايات وحظر استخدام نظام الدفع المقدم في كل القطاعات السكنية في المدن والريف.
جـ.  الاستمرار في سياسات تحسين الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجور بصورة مطردة تتماشى مع معدلات التضخم.
د.  تقليل الجبايات والرسوم المبالغ في قيمتها وأسلوب تحصيلها، وهذا يتطلب السيطرة الكاملة عبر التشريعات على المحليات في كل ولاية، ويتطلب تخفيض العمالة الفائضة والأعداد الكبيرة في الوظائف العليا في المحليات التي يتطلب توفير المرتبات لها معظم تلك العوائد والرسوم الباهظة.
هـ.  وقف كل الرسوم التي يتم تحصيلها على الطرق القومية لتأثيرها المباشر على أسعار السلع.
و.  عدم فرض أي رسوم على الحبوب الغذائية بكل أنواعها، عدا رسوم أسواق المحاصيل الرئيسية في مناطق الإنتاج، لتصل للمستهلك في السعر الأدنى الممكن.
ز.  وقف الضرائب غير المباشرة ووضع سياسة ضريبية علمية توفق بين الدخل والمنصرف.
حـ.  توحيد الرسوم والضرائب على مستوى قومي متوازن عبر مؤتمر ، تكون قراراته ملزمة وموحدة، تمنع التكرار والازدواج الضريبي.

محاربة الفساد الاقتصادي
العدالة والشفافية ومحاربة كل أنواع الفساد هي أهم مقومات النجاح في إدارة اقتصاد الدولة، ويتطلب ذلك:
أ.  الحد من التدخل المباشر للدولة في المعاملات الاقتصادية، وألا تمنح أي معاملة تفضيلية إلا لمشروعات التنمية عبر ضوابط قانونية واضحة.
ب.  اعتماد مبدأ الشفافية والسياسات المعلنة في كل العملية الاقتصادية، وتبني المسئولية والرقابة الإدارية والمالية والمحاسبية في كل المستويات.
جـ.  وضع ضوابط قانونية وإدارية صارمة لكل تعاقدات المشتروات الحكومية، وأن يعاد تأسيس إدارة المشتروات الحكومية تحت ولاية وزارة المالية الاتحادية، لتقوم بتحديد المواصفات، وإجراء التعاقدات وفق مناقصات معلنة يتم القرار فيها عبر لجان فنية مؤهلة ومحايدة.
د.  العمل على أن تكون اقرارات الذمة السنوية لكل العاملين في الدرجات العليا في الجهاز التنفيذي للدولة ملزمة وإجبارية، وأن توضع التشريعات القانونية الكفيلة بالمحاسبة حالة الفشل في تلبية تلك المتطلبات.
هـ.  إنشاء آلية قومية للرقابة والتحري والانصاف، يلجأ لها المواطن المتضرر من الدولة في أي معاملات اقتصادية أو إدارية.
و.  إلغاء نظام الحوافز الذي يمنح للعاملين في الجهاز التنفيذي للدولة، وأن يستعاض عنه بتحسين المرتبات والتحفيز المهني عبر الترقي والتصعيد في السلم الوظيفي.

تحديث القطاع الزراعي التقليدي والمطري
يطرح التحالف البرنامج التالي للتنمية الريفية وتحديث القطاع الزراعي:
أ.  بناء برامج الإصلاح الاقتصادي من خلال إستراتيجيات قطاعية تهدف إلي التركيز على التنمية الريفية وتحديث القطاع الزراعي التقليدي والمطري بشقيه النباتي والحيواني، للتكامل بين الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني في الزراعة التقليدية والغابات المطرية والمشاريع الزراعية الكبرى.
ب.  وضع نظام تسليفي يتسم بالعدالة والمشاركة في المخاطر، والتركيز على الاستثمار المنتج والمحفز لصغار المنتجين.
جـ. توفير التمويل الكافي حسب الأولويات.
د.  إعادة النظر في علاقات العمل في مشاريع القطاع الحديث.
هـ.  التركيز على توفير مدخلات الإنتاج في وقت مبكر قبل فترة التحضير للموسم الزراعي، وأن تكون أي مبيدات حشرية مطابقة تماماً لمعايير السلامة الدولية.
و.  مساندة الدولة للمزارعين عبر تطبيق سياسات المخزون الاستراتيجي بشفافية وعدالة، تهدف إلى مضاعفة الانتاج سنوياً، والتحسب لقلة الانتاج عند الطوارئ الطبيعية.
ز.  إصلاح  كل الهياكل الاقتصادية والغاء الأنظمة البيروقراطية التي تعوق الصادرات الزراعية.

تحريك وكفاءة القطاع الصناعي
وضع خطط للإصلاح الاقتصادي بهدف تحريك القدرات العاطلة في القطاع الصناعي، وإزالة المعوقات وإعادة تأهيل الصناعات الحيوية المعطلة. توزيع العبء الضريبي بعدالة وتوجيه السياسات النقدية لخدمة الاقتصاد الصناعي ـ الزراعي، وتوفير التمويل الكافي حسب الأولويات، مع تطوير قاعدة الموارد المحلية، وتنمية الصناعات التحويلية. بتطبيق التالي:
أ.  دعم الدولة للقطاع الصناعي بتخفيف الأعباء الضريبية المختلفة على الصناعة، وتخفيض الرسوم الجمركية على التجهيزات الأساسية ومدخلات الانتاج. العمل على إلغاء رسوم الربط الكهربائي وأن تكون من مسئولية شركات الكهرباء، مع العمل على تخفيض قيم الاستهلاك إلى الحد الأدنى الاقتصادي، ووضع الاعتبار لتلك القيمة الاستهلاكية في الدول المجاورة.
ب.  اعتبار صناعات السكر والغزل والنسيج وانتاج الزيوت والجلود صناعات استراتيجية، توفر لها الدولة كل التسهيلات والدعم والمساندة.
جـ.  توفير وتسهيل التمويل المالي للصناعات الكبيرة من القطاع المصرفي والقروض والتمويل الخارجي ومحافظ الاستثمار، مع التوسع في تمويل الصناعات الصغيرة والمجمعات الصناعية في الريف، والتي ستسهم في حل مشاكل العطالة والفقر وتنمية المناطق المهمشة والمتأثرة بالحرب.
د.  وضع خطط لترقية مستوى الصناعات السودانية بادخال التقنيات الصناعية، ومطابقة المنتجات السودانية لمعايير الجودة العالمية، لتتمكن من المنافسة في ظل التنافس الحر، وسلبيات تدفق المنتجات الصناعية رخيصة السعر.
هـ.  العمل على ربط القطاع الصناعي في جنوب السودان مع الخطط  القومية للصناعة، وإعادة تأهيل المصانع التي توقفت بسبب الحرب في قطاعات السكر والنسيج والكناف وتعليب الفواكة والأخشاب.

رفع قدرات وعوائد القطاع الرعوي
يحتوي القطاع الرعوي على أكبر شريحة من سكان السودان، بثروة حيوانية تفوق مائة وأربعين مليون رأس من مختلف الأنواع. هذا القطاع يشكل حزام الفقر والتخلف الأكبر في السودان، ويحتاج إلى خطط تنموية مختلفة تهدف إلى التالي:
أ.  معالجة آثار الجفاف والتصحر عبر خطط تشجير وإعادة بناء للغطاء النباتي في المراعي الطبيعية.
ب.  توفير الخدمات والرعاية البيطرية في مراكز تجمعات ومراكز الكثافات الرعوية في كل المناطق الريفية.
جـ.  فتح طرق المواشي، وتزويدها بخدمات المياه والبيطرة والأمن.
د.  زيادة الطاقة الاستيعابية للمحاجر والمسالخ، والتوسع في صناعات اللحوم ومدابغ الجلود.
هـ.  منع الاحتكار في الصادرات الحيوانية،وإلغاء السياسات التفضيلية، مع دعم الدولة للبنوك المتخصصة في هذا القطاع وقصر أنشطته على التخصص في مجال صادرات هذا القطاع.
و.  تحسين السلالات والأنواع والوقاية من الأمراض، وتشجيع الاستثمار والتوسع في تصنيع وانتاج الأدوية البيطرية.

معالجة الآثار السالبة للاقتصاد الحر والعولمة
أهمية معالجة الآثار السالبة لتطبيق اقتصاديات السوق الحر، خاصة على الشرائح الفقيرة في المدن والريف، والعمل على تحقيق التالي:
أ.  التقييم الجاد والحذر لآثار العولمة من خلال تحديد نقاط القوة والضعف للاقتصاد السوداني، عند تكامله مع الاقتصاد العالمي، ومعالجة الآثار السالبة لتطبيق اقتصاد السوق الحر علي كل القطاعات الإنتاجية وعلى المجتمع السوداني.
ب.  مراجعة خطوات الخصخصة التي تمت دون أي شفافية أو دراسات علمية، مع إنصاف العاملين وتغطية حقوقهم بعدالة كاملة.
جـ.  دعم الشرائح الفقيرة بتوفير السلع الغذائية الأساسية، عبر التوسع في توفير المخزونات الاستراتيجية والسيطرة على الأسعار.

الفصل الخامــس
الخدمات والتنمية المجتمعية

الخدمات الصحية
إن الخدمات الطبية قد تراجعت بصورة كبيرة، وأصبح العلاج من الأمراض متاح للقادرين مالياً. يبلغ حجم الإنفاق على الخدمات الصحية اقل من نسبة 1% من الدخل القومي، وتوجد الآن نسبة واحد طبيب لكل (110 ألف) مواطن، وبالرغم من الأعداد الكبيرة من خريجي كليات الطب، تعاني معظم المناطق الريفية من نقص الأطباء، بينما تفتقر معظم ولايات السودان للأطباء المتخصصين في المجالات الطبية المختلفة. بنفس القدر السلبي تواجه المستشفيات ومراكز الخدمات الطبية في المدن والريف تدهوراً كبيراً في القدرات والإمكانيات.

يتبنى التحالف الوطني السوداني المرتكزات التالية لتطوير ورفع مستوى الخدمات الطبية والعلاجية:
أ.  أن تعطى الميزانيات المالية المخصصة للخدمات الطبية الأسبقية الأعلى في الموازنات العامة.
ب.  وضع خطة قومية شاملة تهدف لوقف التدهور في الخدمات الطبية والصحية والاعتناء بصحة البيئة، وتوفيرالرعاية الصحية الأولية والاسعافية والأدوية المنقذة للحياة مجاناً ودون أي رسوم لكل المواطنين.
جـ.  تطوير المرافق الطبية والصحية، ورفع مستوى الأداء فيها ونشر الوعي الصحي بين المواطنين.
د.  تطوير كفاءة الكوادر الطبية، ورفع مستوى التأهيل عبر خطط تتماشى مع الإحتياج الفعلي للخدمات الصحية.
هـ.  وضع خطة مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي لتركيز الكليات الطبية، ودمج التي لا تتوفر لها القدرات.
و.  إعادة النظر في مشروع «توطين العلاج» والتحقيق بشفافية في الجوانب السالبة التي صاحبت هذا المشروع، والقرار على المضي قدماً في تنفيذه بعد توفير كل الضمانات لنجاحه بصورة علمية تراعي المتطلبات الفعلية.
ز.  الإشراف الكامل لـ  «وزارة الصحة/ المجلس الاتحادي» على سوق الدواء وتشديد القوانين التي تحد من وصول الأدوية المغشوشة للمواطنين.
حـ.  العمل على توفير المياه الصحية للشرب في المدن والأقاليم، وتطوير معامل رقابة المياه، ووقف استخدام أي مواد كيميائية ضارة في تنقية المياه، على أن تتخذ كل الضوابط لمنع تلوث مياه الشرب، والتوسع في شبكات الصرف الصحي المركزية حفاظاً على سلامة المياه الجوفية.
ط.  تأهيل مكاتب الصحة العامة وصحة البيئة في المعتمديات الحضرية والريفية، وتوفير احتياجاتها ورفع كفاءة العاملين فيها ومعداتها وآليات عملها.

قضايا التعليم
يشكل التعليم أهم مقومات التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي، ويكون في تنمية رأس المال البشري بالتعليم الجيد والهادف العنصر الأهم للاستثمار من أجل المستقبل. نرى إن التعليم الجيد والهادف يتحقق من خلال المبادئ التالية:

أ.  الاهتمام بالابعاد الدولية للتعليم، مثل حقوق الانسان عامة، وحقوق المرأة والطفل خاصة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.  تضمين مناهج التعليم لهذه المبادئ العالمية، وخاصة في واقع السودان الذي يتميز بالتنوع الاثني والثقافي، من شأنه أن يرسخ احترام الثقافات المتعددة، ويحقق السلام الاجتماعي. يكتسب هذا الامر أهمية قصوي عند تحديد أهداف النظام التعليمي بحيث يكون في تثبيت هذه المبادئ مدخلا للتخلص من ظلامات ومظالم الماضي علي كافة الاصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية، بغرض النهوض بالبلاد مستصحبين كل المقومات الايجابية للثقافات السودانية من خلال خلق أقصي درجات الوفاق والتمازج بينها، ومن ثم استثمارها لتتحول الي قوة جديدة دافعة تسهم في تقدم البلاد وتطورها.
ب.  توصيل المعرفة في المقام الاول وتعزيز تفاهم والتواصل بين الناس في العالم، ونبذ التعصب والعنصرية وترك التوجهات الايدولوجية السائدة.
جـ. الاستزادة الذاتية من هذه المعرفة في اطار تجددها بامتلاك أكبر قدر ممكن من أدوات التواصل من اللغات وخاصة الحية منها ـ مثـل اللغة الانجليزية.
د.  أن يقوم التعليم علي مبدأ ديمقراطية التعلم، بحيث يملك الطلاب أدوات الصيد في بحر المعرفة الواسع وترك الخيار لهم للابداع بعد ذلك.
هــ.  توحيد نظام التعليم العام بشقيه النظامي الحديث والديني لصالح الشق الاول، ويتم ذلك بتبني فلسفة التلميذ الذي لا يعرف فقط، بل يفعل ويجرب ويستخدم ملكاته الفكرية والنقدية لجمع المعلومات وتحليلها.

التعليم حق لكل مواطن، وعلى الدولة أن تكفل الحق المتساوي لتحصيل العلم دون تمييز على أساس الدين، أو الأصل العرقي والنوع، أو الإعاقة الجسدية. ينص الدستور أيضاً على التزام الدولة بتوفير التعليم المجاني في المستوى الأساسي، وأن يكون تعليم الأساس شاملا وإجباريا. برغم ما نص عليه الدستور من حقوق في التعليم، وما يشكله هذا الجانب من قاعدة أساسية للتنمية والتطور، يرى التحالف الوطني إن الخدمات التعليمية قد تدهورت، وخاصة في بنيات الأساس التي تتمثل في التعليم الأولي والعالي وخدمات محو الأمية. بنفس القدر، إن التوسع السياسي في خطط التعليم أفرز جوانب سالبة قادت إلى تدهور مستوى وكفاءة العملية التعليمية في كل السودان، وتحول التعليم إلى سلعة يحرم منها غالبية الشعب، وتتوفر للأغنياء والقادرين فقط. 

يتبنى التحالف الوطني، السوداني وسيعمل على تحقيق خطط تطوير التعليم التالية:

أ.  استقلال الجامعات والمعاهد العليا وربط برامجها باستراتيجية الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ب.  إعادة النظر في الخطط التعليمية وهياكل التعليم، بما يفي باحتياجات البلاد الاقتصادية والتنموية، مع ضمان مجانية وإلزامية التعليم للجميع.
جـ.  تكوين لجان قومية محايدة لمراجعة المناهج التعليمية والتربوية في كل المستويات، لإزالة إي تشوهات، وتطويرها بما يتناسب والتعددية الثقافية، وموروثات التسامح والأخلاق وثقافة السلام، ولتعزز من قيم التنوع والتعدد السوداني، وتكرس لمبادئ وقيم العدل والحرية والمساواة وحقوق الإنسان والتربية الوطنية. أن تكون الفنون جزءً هاماً من المناهج التعليمية، والاهتمام بالانشطة اللا صفية في جميع المراحل الدراسية وذلك لفائدتها في بناء الشخصية وغرس القيم الهامة، وسيتطلب ذلك  توفير البنيات التحتية لها في المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية.
د.  مراجعة سياسات التعليم العالي خلال السنوات الماضية، والتي قادت إلى إنشاء جامعات عديدة في معظم أقاليم السودان، وهي تفتقد المتطلبات الأساسية للتعليم الجامعي، من حرم جامعي متكامل وقدرات علمية وكوادر تعليمية كافية ومؤهلة. يتطلب الأمر أيضاً مراجعة سياسات التعريب المتعجلة إلي قادت لتردي المستوى الأكاديمي، والانفصال من الطفرة العلمية التي تحققها الدول المتقدمة.
هـ.  الاهتمام بوجود جامعات قومية ذات تميز وريادة يتم الاستيعاب لها عن طريق التميزالاكاديمي فقط وعبر آلية فاعلة تجبر القادر منهم علي دفع استحقاق تعلمه، وتدعم غير القادر حتي في سكنه ومعاشه، ولا ضير في بعض التمييز الايجابي المشروط لصالح المناطق الاقل نموا في الجامعات الولائية.
و.  وضع أولوية عالية لتخصيص أكبر قدر من الميزانيات المالية المخصصة للخدمات التعليمية في الموازنات المالية السنوية على المستويين الاتحادي والولائي، لترقية التعليم في مستويات الأساس والثانوي والعالي في جميع أنحاء السودان، وكفالة مجانية التعليم في مرحلة الأساس، و إعطاء اعتبار خاص لدراسات تقنية المعلومات (الحاسب الآلي) في مراحل مبكرة، وعمل وزارات التعليم في المستويين الاتحادي والولائي لتحقيق ذلك، تماشياً مع الحق الدستوري في التعليم ومحدودية دخل المواطن السوداني، وليكون التعليم ميسوراً في المراحل المختلفة مع توفير السكن والاعاشة متى كان ذلك حتميا للترغيب في التعليم.
ز.  الاهتمام بالتعليم الفني والتقني منذ بواكير المرحلة الثانوية وتوفير البنيات الاساسية لها وأن يكون ذلك امتدادا لتعليم عال فني وتقني مرتبط بتوفير ما تحتاجه النهضة التنموية في السودان من موارد بشرية وفق خطط مدروسة بعناية.
حـ.  وضع سياسات للتوسع في التعليم المهني والزراعي والرعوي، وتخصيص الموزانات المالية الكافية لتلك الخطط، بهدف مقابلة متطلبات التنمية المتوازنة، وتنمية المناطق المهمشة والمناطق التي تأثرت بالحرب، وتقليل الفاقد التربوي خاصة في المناطق الريفية.
ط.  الاهتمام بالتعليم الاهلي في المستويين العام والعالي من خلال الاشراف الرسمي المنضبط علي فلسفته وخططه وبرامجه وفق احتياجات البلاد التنموية. وضع ضوابط قانونية ومهنية ومعايير صارمة، لإنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الأخرى في كل المستويات، وأن تشرف الجهات التنفيذية في مجال التعليم على تطبيق تلك الضوابط وإزالة التشوهات التي حدثت في مجال التعليم الخاص.
ي.  ترقية مؤسسات وخدمات وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار.
ك.  الاهتمام ببناء قدرات التربويين والباحثين والاكاديميين في الجامعات من خلال الدعم المهني المدروس والمبرمج بالداخل والخارج.
ل.  إعادة النظر في مسئوليات واختصاصات (صندوق دعم الطلاب) وأن تعاد مسئولية نظام السكن الطلابي (الداخليات) لإدارات الجامعات كما كان في السابق، وذلك لضمان الاستفادة القصوى من الإمكانيات وتوظيفها في الأسبقيات، ولضمان عدم الاستغلال السياسي لتلك الخدمات. 
م.  إقرار الكادر المالي المفتوح للمعلمين ومساواة مخصصات درجاتهم بمخصصات الدرجات في المؤسسات الحكومية الأخرى.

قضايا الطلاب
يؤكد التحالف علي اهمية بناء وتأسيس المؤسسات النقابية الطلابية علي أسس جديدة تتمتع بالمقدرة علي المحافظة علي حقوق الطلاب بمختلف اتجهاتهم وتوجهاتهم، وتساهم في رفع وتطوير المقدرات النقابية للطلاب، ويشدد علي  إقرار حرية ممارسة كافة الأنشطة السياسية والثقافية والرياضية وغيرها من الانشطة للطلاب لرفع حصيلتهم المعرفية وتفاعلهم مع معطيات الواقع وتوظيف إمكانتهم وطاقاتهم.  يحترم التحالف الحريات والخصوصيات الطلابية بالجامعات والكليات القومية والأهلية، ويرفض كافة القوانين واللوائح التي تهدف إلى انتهاكها.

قضايا الإسكان 
تعاني المدن والمراكز الحضرية منذ فترة طويلة من تزايد أعداد السكان بشكل متسارع، لأسباب تتعلق بسياسات التنمية وإفرازات الحرب، مما فاقم مشاكل السكن بها وأدى إلى تناقص الوحدات السكنية وارتفاع الإيجارات وأسعار المساكن وتحولها لسلعة تجارية تضارب فيها الدولة نفسها إلى جانب الوسطاء.  يؤمن التحالف بضرورة دراسة مشكلة السكن بشكل علمي والخروج بسياسات إسكانية ترشد استعمالات الأرض، وتعمل بتخطيط عمراني سليم لتوفير السكن المناسب للغالبية العظمى من ذوي الدخل المحدود، ولتقنين بيع وشراء العقار تفادياً لضررها باقتصاد البلاد وتحجيماً لدورها في ارتفاع معدلات التضخم.

قضايا العمل والعاملين
يتبنى التحالف الوطني، البرامج التالية:
أ.  مراجعة التشريعات والقوانين التي تحكم مسار الخدمة المدنية في المركز والولايات، لتأكيد حيدتها وبعدها عن التأثير السياسي.
ب.  توحيد أنماط الوظيفة العامة وأساليب العمل وتشريعاته في كل السودان كعامل إيجابي يسهم في تحقيق الوحدة الوطنية.
جـ.  بناء الأجهزة المختصة باستيعاب المتقدمين للعمل وتامين مداخل الخدمة، وتأكيد الكفاءة معيار للاختيار بعيداً عن المحسوبية والفساد.
د.  تأكيد مشاركة العاملين في وضع السياسات وتنفيذها.
هـ.  إزالة العبء الضريبي عن ذوي الدخل المحدود.
و.  إعادة النظر في سياسات الأجور ووضع آلية لزيادتها لمقابلة الغلاء.
ز.  بناء الأجهزة الرقابية واجهزة النظر في المظالم ومعالجة الاستئنافات بما يضمن حقوق العاملين والمخدم.
حـ.  معالجة تأخير صرف أجور العاملين.
ط.  دعم جهود تنظيمات العاملين في مشاريع محاربة الفقر.
ك.  توفيق أوضاع العاملين في الشركات والمؤسسات التي تمت خصخصتها.
ل.  صرف استحقاقات المعاشيين في مواعيدها، وتنظيم الأجهزة الخاصة بإدارة أموال المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتوظيفها لصالح مستحقيها.
م.  تسوية أوضاع المفصولين للصالح العام بما يضمن حقوقهم الكاملة.
ن.  الانفتاح على تجارب الدول المتقدمة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة لتوظيفها لصالح المواطن بالكفاءة والسرعة المطلوبة.

برامج تقليل العطالة وتوفير فرص العمل
يرى التحالف أن مشكلة العطالة قد أصبحت مشكلة قومية تهدد بالانفجار، وقد تقود إلى انفلاتات أمنية، وممارسات اجتماعية دخيلة لم يعرفها المجتمع السوداني من قبل.

يتبنى التحالف الوطني برامج لتقليل نسب العطالة الراهنة، والاهتمام بالعطالة والعاطلين بكافة مستوياتهم، وإيجاد مواعين لاستيعابهم. سيتطلب ذلك معالجة السياسات المالية والائتمانية والاستثمارية والمنهج الاحتكاري للشركات الحكومية، مع تصحيح السياسات التمويلية التي بموجبها يتم تمويل بعض الناس دون غيرهم لأسباب قد تكون سياسية أو اجتماعية أو عشائرية. ضرورة وضع أفضلية لتشغيل سكان أي منطقة تتم فيها مشروعات استثمارية، وتقديم تسهيلات ومحفزات تجعل كل عاطل منتجاً وفاعلاً في المجتمع.

بناء قاعدة متينة لتنمية العنصر البشري ورفع قدراته لمواكبة متطلبات التنمية وتجويد الأداء وذلك من خلال تخصيص موارد مقدرة للتأهيل والتدريب ودعم مراكز التنمية البشرية القائمة مع إعادة النظر في نظم الاختيار ومعايير الحراك الوظيفي وتقويم الأداء.

نرى أهمية تطبيق السياسات التالية:
أ.  اهتمام الدولة بالقطاعات التي تتطلب عمالة كثيفة مثل قطاع السياحة والفندقة، مع تقديم التسهيلات للقطاع الخاص للدخول فيها.
ب.  العمل على الحد من العمالة الأجنبية، وتصفية العمالة الأجنبية غير القانونية، ومحاسبة الجهات التي لا تلتزم بقانون استخدام غير السودانيين.
جـ.  إلزام الشركات الاستثمارية بإستيعاب وتدريب العمالة السودانية، وتطبيق سياسة توطين للعمالة عبر فترات زمنية محددة.
د.  تطوير مناهج التدريب المهني والصناعي لتواكب متطلبات التنمية والاستثمار، والتوسع في إنشاء مراكز التدريب المهني في المناطق التي تاثرت بالحرب لتحويل المقاتلين إلى عمالة مؤهلة.
هـ.  بناء قاعدة معلومات لسوق العمل، وأن يتم الاختيار للوظائف القومية والولائية عبر أسس أقدميات التخرج وأسبقيات التقديم والمؤهلات المطلوبة دون أي مؤثرات سياسية أو تفضيلية.

قضايا المرأة والطفل والأسرة
يؤكد التحالف الوطني السوداني، أن للمرأة السودانية دورا أساسيا في تحقيق السلام والديمقراطية والتنمية في البلاد، ويؤمن على حقها المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وينادي بضرورة إشراكها في مواقع اتخاذ القرار على كافة المستويات الإتحادية والولائية. يرى التحالف أهمية تطبيق سياسات التمييز الإيجابي للمرأة السودانية، وسيتبنى البرنامج التالي:
أ.  أهمية التوافق وتحقيق الإجماع الوطني لتطبيق التمييز الإيجابي للمرأة في التمثيل الإنتخابي، بحيث يتم تمثيلها ضمن الترشيحات الحزبية بنسبة لا تقل عن 30%.
ب.  عمل الدولة على وضع التشريعات الملائمة، وتطبيق إجراءات الأمن والحماية لمعالجة ظاهرة العنف ضد المرأة في مناطق النزاعات.
جـ.  نشر الوعي والمعرفة عبر آليات الإعلام والتوجيه المختلفة، لتبصير المرأة السودانية بحقوقها وواجباتها، وفي هذا الجانب يكون لخطط محو أمية المرأة الأساس في نشر المعرفة والتطور.
د.  توفير الرعاية الصحية المجانية للحوامل والأمومة والمواليد، والتوسع في نشر القابلات الصحيات المؤهلات في المناطق الريفية.
هـ.  تركيز الدولة في المستويين الإتحادي والولائي على دعم المشاريع الخاصة بالمرأة، وتمليكها وسائل الإنتاج في المجال الزراعي والرعوي، وخاصة في المناطق التي تأثرت بالحرب.
و.  عمل الدولة وفق دراسات إحصائية وخطط علمية على وقف العادات والتقاليد الضارة بالمرأة في مختلف البيئات السودانية،، وإنتهاج الوسائل الملائمة للتغلب عليها ومعالجتها.

الطفل
في مجال الطفولة، يرى التحالف الوطني أن تقوم الدولة بتطبيق كل الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحماية الطفل وتوفير الرعاية المتكاملة للطفولة، وفي هذا الجانب نطرح أهمية تطبيق التالي:

أ.  التطبيق الفاعل للقوانين التي تمنع العنف والإستغلال ضد الأطفال.
ب.  توفير الحق الدستوري في التعليم والرعاية الطبية المتكاملة.
جـ.  وضع الخطط الكفيلة بالقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، والتوسع في دور الإيواء ومعاهد التأهيل المهني، وخطط أعادتهم للأسرة ودمجهم في مجتمعاتهم.
د.  تبني ورعاية الدولة للأطفال الموهوبين في كل المجالات.

الأسـرة
يؤكد التحالف الوطني السوداني.. إن الأسرة المترابطة تشكل عماد تكوين المجتمع السوداني، وصمام الأمان للحفاظ على الأخلاق والإنتماء للوطن، وفي هذا الجانب يطرح التالي:
أ.  إعتناء الدولة ورعايتها للأسر العائدة من مناطق اللجؤ والنزوح، وتوفير كل المقومات لإعادة دمجها في مجتمعاتها.
ب.  تطوير نظام التقاضي الخاص بقضايا الأسرة من حيث القوانين والإجراءات، تحقيقاً لروح التوفيق والعدالة حفاظاً على تماسك الأسر.
جـ.  العمل مع منظمات المرأة، ومنظمات المجتمع المدني على وقف العادات الضارة التي تحد من الزواج، والعمل على تيسير تكوين الأسر الزوجية عبر توفير القروض الإسكانية الميسرة، وخدمات صناديق الزواج.

رعاية الشباب
شريحة الشباب في المجتمع السوداني هي عماد الإستثمار المستقبلي وآلية البناء والتطوير والنهضة في السودان، ولذا يجب أن تضع الدولة السياسات وتوفر وسائل رعاية الشباب، وهي مسئولية قومية عامة تتضافر فيها جهود القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وتنظيمات الشباب الديمقراطية المستقلة.

نرى أن تتضمن خطط رعاية الشباب وتطوير قدراتهم التوسع في إنشاء مراكز رعاية الشباب في المدن والريف، وأن تخصص على المستويين الاتحادي والولائي الموازنات المالية الكافية لتوفير وسائل وآليات التطوير، وخاصة المعينات الثقافية والرياضية وتقنيات المعلومات.

من الأهمية بسط ديمقراطية واستقلالية المنظمات والاتحادات الشبابية، دون أي تدخل من أجهزة الدولة، وأن تبنى أوجه التعاون الشبابي الدولي دون أي مؤثرات سياسية ـ عقائدية، وأن تهدف إلى تحقيق التواصل الإنساني والثقافي واكتساب العلوم، وتطوير التعاون المشترك الهادف. 

قضايا المغتربين والمهجر
المغتربون يمثلون جزءا حيويا ومؤثرا اقتصادياً واجتماعياً، فإضافة للدور الاقتصادي الهام الذي يلعبونه على مستوى الأسرة الممتدة والوطن، يمثلون ثروة من المهارات العلمية والخبرات، وكذلك جسور اتصال هامة مع الدول والمجتمعات التي يعيشون فيها. عليه تضع الدولة السياسات والبنى الملائمة التي تحقق لهم الرعاية، وتعزز من وضعهم في اماكن الاغتراب، وتوطد العلاقة مع الوطن، وتحفز المغترب على المبادرة بالمشاركة في التنمية، وعدم اعتبارهم مصدر للجباية وحسب. سيعمل التحالف الوطني في هذا الجانب لتحقيق التالي:
أ.  رفع قدرات جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج، وتطوير سياساته بمشاركة جاليات المهجر والمغتربين، ودعمه بالخبرات والتخصصات.
ب.  تعزيز الخدمات في السفارات السودانية، واعتماد ملحقين عماليين، وتحسين الخدمات القنصلية.
جـ.  دعم لجان وأمانات الجاليات السودانية في المهجر، مع كفالة استقلاليتها وعدم التدخل في شؤونها.
د.  الاهتمام بالجيل الثاني وربطه بقضايا الوطن وثقافاته.
هـ.  كفالة حق المشاركة في التصويت في الانتخابات حسب النظم المتبعة في الدول الاخرى.
و.  توفير الحوافز الجمركية والاعفاءات المختلفة بهدف تشجيع العودة الكريمة والتقاعد والاستثمار في الوطن.

الثقافة والفنون والتراث
يتبنى التحالف الوطني السوداني قضايا الثقافة والفنون والحفاظ على التراث، ويطرح في هذا الجانب العمل على تحقيق الأساسيات التالية:

أ.  دعم الدولة لمدخلات انتاج صناعة الثقافة والفنون.
ب.  تطوير ورعاية الثقافات المتعددة التي ينعم بها السودان، وتقديم الدولة الدعم والمساندة والتشجيع لتطوير اللغات والثقافات المحلية في مناطق السودان المختلفة.
جـ.  عمل الدولة على تطوير مجالات الفنون المختلفة، والعمل على رفع قدرات معاهد الفنون، وقطاعات السينما والموسيقى والمسرح، مع توفير الرعاية الكاملة للفنانين والمبدعين.
د.  تبني خطط وبرامج حماية التراث السوداني والآثار والأماكن التاريخية، وربط ذلك الجانب بصناعات السياحة المتكاملة.

رعاية وتطوير الرياضة
الرياضة عملية تربوية هادفة، وذات أثر إيجابي في تنمية المجتمع وغرس ثقافة التعايش والمساواة بين الشعوب. عليه نتبنى برنامج لتطوير وغرس القيم الرياضية كما يلي:

أ.  وضع الخطط للنهضة الرياضية، والتوسع في تشييد الملاعب والمراكز والصالات الرياضية المفتوحة في المدن والريف، وتزويدها بالمعدات والوسائل الرياضية.
ب.  أهتمام الدولة بكليات التربية الرياضية، وتأهيل أساتذة الرياضة والمدربين، وربطهم مع التطور الإقليمي والعالمي في المجالات الرياضية المختلفة.
جـ.  ضمان استقلالية وديمقراطية الاتحادات الرياضية، وتطبيق المعايير الديمقراطية في إختيار مجالس إدارات المؤسسات الرياضية.
د.  دعم الدولة للأندية الرياضية القومية، وتوفير متطلباتها لتشييد الإستادات والملاعب، ومنحها التسهيلات الجمركية للمعدات والأجهزة والأدوات الرياضية.
هـ.  إلزامية المناهج الرياضية في العملية التعليمية للبنين والبنات في مراحل الأساس، والمراحل العليا الأخرى، مع توفير معينات ووسائل الرياضة، وبرمجة الدورات الرياضية المدرسية المختلفة حتى مستوى التنافس القومي.
و.  غرس الوعي الرياضي وارتباطه بسلامة الصحة البدنية في المجتمع السوداني، مع إتاحة وتوفير كل الوسائل والمتطلبات لمشاركة المرأة في معظم الأنشطة الرياضية.

قضايا البيئة
يؤمن التحالف الوطني السوداني بأهمية العمل على الحفاظ على البيئة في السودان وتطويرها إيجابياً، ولذا يعطي برنامجنا للمستقبل حيزاً واضحاً لهذ الجانب، يتمثل في التالي:

المهددات والسلبيات في البيئة السودانية
أ.  يأتي أكبر المهددات للبيئة السودانية من إزالة الغابات والأحزمة الشجرية لصالح توفير أراضى زراعية، أو الحصول على الأخشاب للصناعة، وأخشاب الوقود.  لقد رصدت إدارة الغابات إن المتبقي من غابات السودان التي ورثها عند  الاستقلال (1956)  يصل الآن إلى نسبة 18% فقط، وإن جملة ما يزال من غابات سنوياً يقارب 450000 هكتار، ويؤدي ذلك بصورة مباشرة إلى تدهور البيئة وتمدد التصحر والجفاف.
ب.  تتعرض المحميات الطبيعية في السودان إلى الاستغلال غير المقنن والعشوائي من قبل المواطنين للرعي والزراعة وحطب الحريق، إضافة للصيد الجائر مما أثر على الثروة الوطنية من الحيوانات الوحشية.
جـ.  تتعرض أراضي المراعي الطبيعية في السودان، والتي تقدر مساحتها بـ 100 مليون هكتار، ويرعى فيها حوالي 120 مليون رأس من الحيوانات، وتدعم الدخل القومي بنسبة 22%   لضغوط كبيرة تؤدي إلى تدهور البيئة فيها، ويزيد ذلك من تفشي الأمراض والأوبئة. بنفس القدر تعاني القبائل الرعوية من الاحتكاكات التي تنجم من المنافسة في المراعي و الموارد الطبيعية، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار.
د.  تشكل الهجرة السكانية الواسعة من المناطق الريفية إلي المدن الكبيرة في السودان ضغوطاً بيئية متعاظمة حيث لا تتوفر البنيات الأساسية للقادمين الجدد، ومما أدى إلى ظاهرة (ترييف المدن).
هـ.  تشكل النفايات هاجسا كبيراً للبيئة، ولا تجد تخلصا عمليا من النفايات الصلبة أو السائلة، ولا تتوفر لها معالجات طيبة، وقد فاقم التوسع الصناعي من ظهور ملوثات جديدة للبيئة.
و.  تتعرض البيئة الطبيعية لمناطق التنقيب علي البترول إلي تدمير كبير، و لا يعرف بعد آثارها المباشرة علي بيئة الإنسان.
ز.  توجد آثار سالبة مترتبة من التوسع في إنتاج الكهرباء،  وتشكل خطوط أسلاك الضغط العالي، وهوائيات شبكات الاتصالات  مهددات كبيرة للبيئة الإنسانية.

برنامج البــيئة الذي يتبناه التحالف الوطني

أ.  يرى التحالف ضرورة الاهتمام بالبيئة بصورة كاملة، وعلى رأس ذلك ببيئة الإنسان السوداني. أن توضع خطط قومية لإصلاح ما لحقه الضرر،  واعتماد خطط لاستغلال الغابات تراعي الاستخدام المرشد، واستزراع ما دمر منها، وتشجيع استزراع الغابات حول المناطق والمشاريع الزراعية.
ب.  أهمية تأهيل ما دمر من المراعي الطبيعية بواسطة نثر البذور، و اعتماد مسارات للرعاة الرحل مالكي الثروة الحيوانية وتزويد تلك المسارات بمحطات الخدمات البيطرية وأبار المياه، وسيكون في ذلك تقليلا للمنافسة مع المزارعين و تقليل الاحتكاكات القبلية.
جـ.  أهمية ترشيد الطاقة، وتوظيف بدائل الطاقة كالغاز الحيوي والنفطي، وتشجيع استخدام المواقد المحسنة التي تستهلك كتلة حيوية قليلة، وسيكون في ذلك تقليل لاستهلاك حطب الحريق، وصيانة المحميات الطبيعية.
د.  التخطيط لإيجاد معادلة ما بين التوسع السكاني وإمداد المياه الصحية، ومعالجة للملفوظ منها سائلا كان أم صلباً، كاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري الأشجار وزراعة الأعلاف لتخفيف الضغط علي المياه العذبة، وتقليل التلوث من جراء مياه الصرف الصحي،  ويشمل ذلك أيضاً اعتماد فرز وتدوير النفايات الصلبة.
هـ.  رعاية الثروة السمكية من الصيد الجائر باستخدام الشباك غير القانونية، وعلاج مشاكل الأعشاب المائية وآثار الخزانات والسدود التي تخرب مناطق توالد تلك الأسماك، وإجراء الدراسات البيئية في ساحل البحر الأحمر لمعالجة التلوث النفطي وتأثيره على البيئة البحرية.
ز.  أهمية تعميق الدراسات والوعي البيئي في المجتمع السوداني، ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة، وتعامل الأجهزة التنفيذية في انتهاكات البيئة بجدية، وتطبيق قانون البيئة الذي تم التوقيع عليه في العام 2001.

المنظمات الطوعية
المنظمات الطوعية كإحدى منظمات المجتمع المدني العاملة في كل المجالات تشكل ضلعاً أساسياً في بناء الدولة المدنية، ويجب أن تكفل لها الدولة والقوانين حرية العمل والاستقلالية دون أي قيود أو وصاية.  وفق الإحصائيات الصادرة من الأمم المتحدة، ومن مفوضية العون الإنساني، أصبح السودان منطقة كوارث، ويصنف الآن كدولة النزوح الكبرى. يرى التحالف الوطني السوداني، أن تعمل الدولة على تقديم أقصى عون ممكن لكل المنظمات الإنسانية الطوعية، وأن ترفع عنها كل القيود البيروقراطية والأمنية التي تكبل عملها وتنفيذ واجباتها، وسيقف التحالف مسانداً ونصيراً لحرية عمل المنظمات واستقلاليتها الكاملة.
 
الفصل الســادس
رؤية التحالف للقضايا القومية الراهنة

السلام الشامل (CPA)
يعد أتفاق السلام الشامل (CPA) الموقع في التاسع من يناير 2005 أول تصدي جاد للأزمة القومية الممتدة منذ الحصول على سيادة الدولة السودانية، أوقف صراع الحرب الأهلية وحقق طموحات الجنوب في التقسيم العادل للسلطة والثروة في السودان، ومنح ضمانات حق تقرير المصير والخيار بين وحدة السودان الطوعية أوالإنفصال بعد إنتهاء الفترة الانتقالية.

يرى التحالف إن تنفيذ هذه الإتفاقية بكل مصداقية وشفافية هو الضمان الأوحد لإستمرار السلام وإزالة آثار الحرب وتحقيق الأهداف التنموية، ومن ثم دعم خيار وحدة االسودان أرضاً وشعباً.  بنفس القدر من التأكيد، يرى التحالف إن أتفاقية السلام الشامل، قد أحدثت خللاً في هياكل إدارة الدولة السودانية، وغيرت من طبيعة الدولة المدنية المرجوة، وهي متغيرات جوهرية تتمثل في التالي:

أ. نتيجة لطبيعتها الثنائية أبقت الاتفاقية مفهوم الدولة الدينية الشمولية في شمال السودان، ومنحت أحد الشريكين نسبة تزيد عن النصف في سلطة الحكم طوال فترة الإنتقال، وكرست سيطرة وهيمنة آحادية على كل هياكل السلطة والاقتصاد. فيما منحت الشريك الأخر سلطة حكم الجنوب في ذات الفترة.
ب.  يحظى الجنوب بدولة كونفدرالية، بينما يطبق النظام الفدرالي في شمال السودان، مما شكل إختلالاً في تركيبة الدولة يتطلب المعالجة، والتوفيق مع اتفاقيات السلام الأخرى.
جـ.  كرست الاتفاقية تطبيق النظام المصرفي الإسلامي في شمال السودان، بينما أبقت على النظام المصرفي التقليدي في  جنوب السودان، مما شكل حالة انفصال اقتصادي تهدد وحدة وتجانس الاقتصاد السوداني، وتلقي بآثارها السالبة على خيار وحدة السودان.

دون إنتقاص من كل الحقوق والمكاسب التي حققها أتفاق السلام الشامل (CPA) لجنوب السودان، يرى التحالف الوطني ضرورة العمل على إزالة التشوهات التي حدثت في بنية الدولة والاقتصاد القومي، مع ضرورة تحقيق المصالحة مع المواطن وتحقيق الاجماع الوطني. وسيعمل مع كل القوى السياسية المؤمنة بالسلام والديمقراطية على تنفيذ هذه الاتفاقية بمصداقية وشفافية كاملة، وعلى إعادة التوازن للدولة والاقتصاد، ومن أجل تطبيق التحول الديمقراطي الكامل الذي سيضمن التداول الديمقراطي السلمي للحكم، وبما يعزز من خيار الحفاظ على وحدة السودان في دولة مدنية ديمقراطية موحدة.

قضايا شرق السودان والمناطق المهمشة الأخرى
يرى التحالف الوطني السوداني، إن التهميش السياسي والاجتماعي والاقتصادي يمثل جوهر مشكلة شرق السودان، وإن اتفاق سلام شرق السودان الموقع في 14 أكتوبر 2006 يشكل مدخلاً لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. سيعمل التحالف الوطني مع كل القوى الديمقراطية في شرق السودان على تحقيق الاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية وفق المبادئ الأساسية التي كفلها ذلك الاتفاق.  يؤيد التحالف الدعوة التي تضمنها الاتفاق لعقد مؤتمر قومي على مستوى الوطن لمراجعة الهيكل الاداري الحالي للدولة السودانية، بما يضمن تحقيق نظام الحكم الفدرالي الكامل والتخويل الفعلي للسلطات، وبما يضمن تحقيق طموحات كل المناطق المهمشة في المشاركة الفاعلة في الحكم والتنمية والتطور.  

يساند التحالف ما ورد في الاتفاق من إنشاء صندوق خاص لإعادة بناء وتنمية شرق السودان، ويرى إن مكافحة الفقر والتخلف وتوفير الحقوق في الصحة والتعليم والحياة الكريمة للمواطن في شرق السودان يجب أن تعطي الأولوية المطلقة، وهي أولوية يجب أن تحظى بها كل المناطق المهمشة التي لم تشملها الاتفاقيات.

قضية دارفور 
تشكل أزمة دارفور الراهنة أكبر تحدي واجهته الدولة السودانية منذ الاستقلال، وهي تهدد بصورة مباشرة الأمن القومي السوداني، ووحدة السودان في شعبه وأرضه.. وتهدد أيضاً فقدان السيادة القومية نتيجة للتدخل الإقليمي والدولي.  تسببت أزمة دارفور في كارثة ومعاناة إنسانية هي الأكبر في تاريخ السودان، إذ تقارب أعداد اللاجئين والنازحين في معسكرات الإيواء داخل وخارج السودان المليوني فرد، يعيشون في ظل  معاناة إنسانية متفاقمة وغياب كامل للأمن والسلامة.

يرى التحالف الوطني إن أزمة دارفور لها جذورها التاريخية وأبعادها الإقليمية، ومؤثراتها البيئية التي تسببت في شح الموارد وساهمت في تعاظم الصراعات القبلية، إلا أن السياسات الخاطئة في بداية تفجر الأزمة، قادت إلى توسيع دائرة الصراع والحرب، وتعقيد إمكانيات الوصول لحلول منطقية وعادلة. عليه نرى أهمية التوافق والاجماع الوطني على تطبيق التالي:

أ.  الإعتراف بجذور الأزمة، ومسببات تعاظم الصراع من تهميش تاريخي لمنطقة دارفور وقصور في تنمية الموارد، وتفكك مجتمع الإقليم وقدرات التعايش السلمي بين القبائل، مما يستوجب التصدي بشجاعة لمعالجة الأزمة.
ب. الإعتراف بأن الحلول الجزئية وسياسات تفكيك الحركات الدارفورية، قادت إلى تفاقم الأزمة، وعليه يجب قبول فتح التفاوض مع كل الحركات الرافضة للإتفاقيات الموقعة دون أي شروط مسبقة، وبهدف الوصول لحلول عادلة تضمن السلام والأمن والاستقرار.
جـ.  العمل على تعزيز العلاقات مع دول الجوار المؤثرة على الأزمة، ووقف التدخل في شئونها الداخلية بصورة كاملة، مع رفض تصفية أي حسابات إقليمية على حساب قضية دارفور، أو نقل الصراعات إلى  داخل الأراضي السودانية.
د.  قبول حكومة السودان لوقف كامل لإطلاق النار، مهما كان موقف الحركات الدارفورية، للسماح بإنسياب المساعدات الإنسانية لمعسكرات اللاجئين والنازحين. يجب على الدولة رفع أي معوقات يواجهها عمل المنظمات الإنسانية، وتقديم أقصى عون ممكن لتخفيف معاناة النازحين.
هـ.   تقديم الدولة كل المساعدات والتسهيلات الممكنة لقوات الاتحاد الأفريقي المدعومة من الأمم المتحدة لحفظ السلام وحماية المواطنين في مناطق النزاع، ولضمان فتح الطرق وانسياب المساعدات للمتضررين.
و.  دخول حكومة السودان لجولات التفاوض المرتقبة لإنهاء أزمة دارفور بمرونة كاملة، وتقديم تنازلات واضحة في المطالب العادلة بوحدة الإقليم، والقسمة المنصفة للسلطة في المستوى الاتحادي والإقليم، ومبدأ التعويضات العادلة للمتضررين.
ز.  العمل بجدية لتحييد كل المليشيات التى تعمل من مناطق سيطرة الحكومة، بتجميعها في مناطق محددة وتجريدها من الأسلحة والسيطرة عليها، وتطبيق سياسات إدماجها في المجتمع المدني.
حـ.  الشروع بجدية وشفافية مطلقة في التعامل القضائي مع ملفات الإنتهاكات وجرائم الحرب.
ط.  تشكيل هيئة قومية مستقلة محايدة، يتم التوافق عليها من الجميع، تقوم بالدعوة وترتيب انعقاد  (المؤتمر الشامل لسلام دارفور)، والذي يجب أن يتم بمشاركة كل القوى السياسية الدارفورية والقبائل، والقوى السياسية السودانية على نطاق السودان. يجب إنعقاد هذا المؤتمر تحت الإشراف الكامل للإتحاد الإفريقي وبدعم إيجابي من الأمم المتحدة والدول المهتمة بقضية تحقيق السلام في دارفور والمنطقة الإقليمية المجاورة.
ي.  وضع خطط تحت إشراف الاتحاد الأفريقي، وبمساعدة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، تهدف لتحقيق العودة الطوعية الآمنة والواعدة لتجمعات اللاجئين والنازحين من دارفور، من كل المعسكرات والمناطق الاستيطانية المؤقتة داخل السودان وفي دول الجوار.
ك.   تبني حكومة السودان و الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والدول المهتمة بالسلام والاستفرار الدعوة لمؤتمر دولي موسع يهدف لتمويل وتنفيذ خطة تنموية شاملة لإقليم دارفور تهدف إلى إزالة آثار الحرب وتأهيل البنى الأساسية، وتحقيق طفرة تنموية في الخدمات المجتمعية واقتصاديات الإقليم.

إزالة آثار الحرب
إزالة آثار الحرب في كل المناطق المتاثرة بها تأتي في صدارة الأجندة القومية لتنفيذ اتفاقيات السلام، وهي تشمل تنفيذ المرتكزات التالية:

أ.  تأهيل البنيات الأساسية. العمل الجاد وفق الأسبقيات، لإعادة تأهيل البنيات الأساسية في المناطق التي تأثرت بالحرب، ويشمل ذلك طرق المواصلات البرية والنهرية والمطارات، وبنيات الخدمات المجتمعية، خاصة في مجالات توفير الأمن والصحة والتعليم، وتطوير وسائل كسب العيش. ضرورة إستمرار العمل الجاد لإزالة الألغام من الطرق والمناطق الاستيطانية، والتي تشكل أكبر المخاطر على سلامة المواطنين العائدين.

ب.  قضايااللاجئين والنازحين. إعادة توطين اللاجئين والنازحين عبر برامج العودة الطوعية الملائمة، وسيتطلب ذلك التنسيق الأمثل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب وحكومات الولايات، مع التوظيف الأمثل لمساعدات المنظمات الطوعية العاملة في ذلك المجال.  وربط بداية العودة الطوعية لأي منطقة،  بتكملة تهيئة البيئة الاستيطانية الملائمة بفتح الطرق وازالة الألغام وتوفير الأمن ومتطلبات الغذاء والصحة والتعليم، وبداية استيعاب العائدين في مشروعات التنمية.

جـ.  برامج التسريح وإعادة الدمج (DDR). إن برامج التسريح الطوعي للمقاتلين والدمج في المجتمع المدني تشكل ركيزة اساسية لإستدامة السلام وتحقيق الأمن في السودان، وهي خطط تتطلب بناء الثقه وسط المواطنين، وتوفير الحياة الكريمه للمستهدفين من المحاربين والحلفاء والمليشيات التابعه لكل للأطراف، وتشمل أيضاً المعاقين والمرضى نفسياً وجسدياً والأطفال المقاتلين أو المرتبطين ببيئة الحرب. نرى ضرورة وضع الخطط اللازمة، ورصد الاعتمادات المالية المطلوبة لتدريب وتأهيل تلك المجموعات لحياة جديدة فى المجتمع المدنى وفق برامج محدده ترتبط بإعادة إعمار وتنمية المناطق المتاثرة بالحرب.

ثقافة السلام والتعايش بين الشعوب
يرى التحالف الوطني إن ثقافة السلام هي امتداد للتحول الديمقراطي، وهي تؤسس على مباديء نبذ العنف وانتهاج الحوار لحل كل أنواع الخلافات والصراعات. يجب بناء ثقافة السلام عبر تبني خطط واقعية، وتنفيذها من خلال تضافر كل الجهود، وبسط ثقافة السلام والتعايش والتسامح في كل طبقات المجتمع السوداني، و بداية، سيتطلب هذا أن تضمن ثقافة السلام ومفهوم التعايش الديني والتسامح وقبول الآخر والوعي الديمقراطي، في كل المناهج التربوية في مراحل التعليم المختلفة.

وحدة السـودان
يؤمن التحالف  بالحفاظ على وحدة الوطن كهدف استراتيجي يجب العمل على تحقيقه مهما كانت المصاعب والتحديات... نرى أن الحفاظ على وحدة الوطن يحتاج إلى توظيف جهد قومي شامل خلال سنوات الفترة الانتقالية ــ والتي تجاوزنا نصفها دون نتائج مباشرة تصب في صالح تغليب خيار الوحدة.  يرى التحالف إن محاور هذا الجهد القومي الشامل تتطلب أن نعمل جميعاً لتنفيذ التالي:

أ. إن اتفاقية السلام الشامل (CPA) هي اتفاقية عادلة ومنصفة ومقبولة للجنوب، وتتطلب أولاً وأخيراً أن يتم تنفيذ كل بنودها بشفافية ومصداقية عالية.
ب.  لا يمكن الحفاظ على وحدة السودان دون تحقيق السلام الشامل والأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن، وهذا يتطلب التصدي الشجاع والمنصف لحل القضايا القومية الأخرى.
جـ.  يتعثر حتى الآن تطبيق خطة تنموية شاملة تستهدف المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق المهمشة، بنفس القدر يتعثر وصول الموازنات المالية التي تعهد المانحون بها في أوسلو، نتيجة لأسباب عديدة. يرى التحالف أن تستهدف الخطة التنموية الشاملة بسط الخدمات الأساسية للمواطنين، وإحداث تغيير في نمط الحياة والمعيشة يكون ملموساً للمواطن خاصة في جنوب الوطن والمناطق الثلاث عند حلول السنة الخامسة من عمر الانتقال، وقبل بدء الإستفتاء على حق تقرير المصير.
د. يجب أن تتصدى الحكومة الاتحادية لتطبيق خطة تنمية شاملة لبنية المواصلات والطرق بين الشمال والجنوب، وأن تشمل تلك الخطة الطرق البرية والحديدية والنهرية والجوية. إن قدرة استمرار التواصل، والاستفادة من حقيقة نزوح ما يقارب المليونين من أبناء الأقاليم الجنوبية إلى الشمال، وتأثرهم بالنمط المجتمعي والمعيشي، سيكون عاملاً هاما في إعادة الثقة، وتغليب خيارات الوحدة عند حلول اقتراع حق تقرير المصير.
هـ. بسط ثقافة السلام والتعايش والتسامح في كل طبقات المجتمع السوداني، وسيتطلب هذا بداية أن تضمن في المناهج التعليمية في كل أنحاء السودان للتبشير بالسلام والوحدة. 
و.  سيعمل التحالف على تكاتف كل القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، للعمل بكل جهد  لتحقيق التحول الديمقراطي، ولبناء أحزاب جماهيرية قومية قادرة على إحداث التغيير الديمقراطي في السودان، وجعله جاذبا لخيار الوحدة قبل انقضاء فترة الانتقال.

قضايا التحول الديمقراطي
بعد توقيع اتفاقية السلام (CPA)، وبداية العمل على تحقيق السلام الشامل والمصالحة، تشكلت استراتيجية سياسية جديدة تهدف إلى تحقيق التحول الديمقراطي الكامل، وفق وسائل وآليات محددة تتمثل في العمل الديمقراطي الذي تقوده الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وآليات الحركة الجماهيرية الأخرى.

سيعمل التحالف الوطني السوداني مع القوى الديمقراطية في قضايا التحول الديمقراطي، وتشمل إلغاء حالة الطوارئ من كل أرجاء الوطن، ومراجعة كافة القوانين السارية في البلاد بغرض تعديل أو إلغاء كل ما يتعارض من نصوصها مع حرية التنظيم والصحافة وكافة الحقوق الأساسية، ولضمان اتساقها مع المعاهدات الدولية المصادق عليها، وكذلك سن قوانين جديدة من شأنها تعزيز حسن إدارة العدالة والتحول الديمقراطي ونزاهة الانتخابات، وتكفل حرية التنظيم والتعبير والعمل النقابي وكافة أشكال العمل السياسي.

يؤمن التحالف الوطني بضرورة عمل القوى الديمقراطية على تنفيذ برنامج للإجماع الوطني يقوم على تحقيق السلام الشامل وتعزيز التحول الديمقراطي والحفاظ على وحدة البلاد ومخاطبة قضايا المعيشة والقضايا الحيوية اليومية للمواطنين.

قضايا حيدة وقومية مؤسسات الدولة
يتبنى التحالف الوطني قضايا تحويل أجهزة ومؤسسات الدولة من التبعية والتأثير الحزبي إلى مؤسسات قومية، ويشمل ذلك ترتيب أوضاع الهيئة القضائية بما يحقق استقلال وحيدة القضاء، وقومية الخدمة المدنية والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن والمخابرات.

قضايا رفع الظلم ورد الضرر، والمصالحة الوطنية الشاملة
يرى التحالف الوطني السوداني إن أي مصالحة وطنية شاملة، وأي مجهودات لتحقيق الإجماع القومي، لا بد أن تقوم أولاً على رفع المظالم ودفع الضرر الذي وقع خلال فترة الحكم الشمولي. سيتبنى التحالف، وسيعمل على تحقيق التالي:

أ. تكوين لجنة قومية تكون مسئولة عن رفع المظالم ودفع الضرر، وتنظر عبر لجان فرعية تابعة لها في كل الحالات الجماعية أو الفردية على نطاق الوطن.
ب.  نصرة القضية العادلة لكل الذين أحيلوا للصالح العام لأسباب سياسية في جميع أجهزة الدولة بلا استثناء، وسيعمل مع لجان المفصولين والقوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني على صدور قرارات عادلة من الدولة لصالح المتضررين، إما بإرجاع كل من ثبت فصلهم سياسيا إلى الخدمة، أو بالتوفيق المرض لأوضاعهم، أو التعويض المادي المنصف.
جـ.  الإنصاف العادل لضحايا كافة أشكال الظلم والتجاوزات التي حدثت خلال فترة حكم الإنقاذ، ويطالب التحالف برفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن كل تجاوزات حقوق الإنسان والممارسات المادية أو المعنوية السالبة التي وقعت على الأفراد والجماعات، ويدعو التحالف لتبني (مفهوم الحقيقة والمصالحة) وسيعمل بمساندة القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني على رد الحقوق والتعويض العادل، ومحاسبة المتسببين في التجاوزات.

الملاحق:
أ.  ميثاق حزب التحالف.
ب. النظام الأساسي للحزب.
جـ. ملامح من تاريخ التحالف. 

 
الملحق ( أ )
 للبرنامج السياسي
التحالف الوطني السوداني
من أجل دولة مدنية ديمقراطية موحدة

الميـثـــــاق

استلهاماً لكفاح شعبنا العظيم، وميراثه النضالي ضد كل أنواع الاستعمار والقهر والظلم والاستبداد، خاصة خلال تاريخه الحديث ابتداءً بالثورة المهدية، مروراً بحركة اللواء الأبيض، إلى نضال مؤتمر الخريجين، ومعارك الجلاء والاستقلال، ثم إلى ثورة الحرية في أكتوبر، وصولاً إلى انتفاضة الشعب في أبريل 1985م، ومع إيماننا الكامل بمواثيق ومقررات مؤتمر القضايا المصيرية 1995، واتفاقيات السلام.

عبرة بالتجارب الديمقراطية التي مرت بها البلاد، وقطعاً للطريق أمام كل المغامرين وطلاب السلطة، وإيمانا منا بتأسيس الدولة السودانية المستقرة على أساس من العدل والمساواة بين كافة المواطنين، دون أي تمييز عرقي أو ديني أو ثقافي، وتحريكاً لكل قوى الشعب الفاعلة في المجتمع لترسيخ النظام الديمقراطي، وإرساء للأسس السليمة في التوزيع العادل للسلطة والثروة، وحق الشعب السوداني في الحياة والعيش الكريم، وذلك بتمليك الجماهير حقها السياسي والاقتصادي والاجتماعي في إدارة شئونها بنفسها دون أي وصاية أو استعلاء. وتقديراً منا للتراكم النضالي الذي قامت به الأحزاب السياسية والقوى النقابية والطلابية والقوات النظامية، وكافة جماهير الشعب السوداني ضد الأنظمة الشمولية في السودان.

انطلاقـاًً من قناعاتنا التامة والراسخة في هذا الشعب الخلاق المبدع علي مقاومة الأنظمة الشمولية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية، يؤكد «حزب التحالف الوطني السوداني» إن هدفه الإستراتيجي هو بناء الدولة السودانية المدنية الديمقراطية الموحدة، من خلال العمل السياسي الديمقراطي السلمي، وعلي هدى المرتكزات الأساسية التالية:

أولا:   تقوم الدولة السودانية على أساس المواطنة، دون أي تمييز عرقي أو ديني أو ثقافي أو جنسي بين المواطنين، والجميع سواسية أمام القانون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، و كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، تعتبر جزءا لا يتجزأ من دستور السودان، وأي قانون يتعلق بالحقوق والحريات العامة ينظم ولا يحد أو يتغول على تلك الحقوق.

ثانياً:  خيارنا الأمثل هو الديمقراطية التي تقوم على التعددية السياسية والثقافية والدينية، وهي نتاج لتطور الحضارة الإنسانية أجمعت عليه معظم شعوب العالم. ضرورة ترسيخ الممارسة الديمقراطية السلمية في كيان كل مواطن، وأن تمارس الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية وكل المؤسسات السياسية والمدنية الأخرى.

ثالثاً:  التأكيد على أن تضمن الدولة حرية العقيدة والاعتقاد والممارسة الدينية لكل المواطنين، وأن تعمل على ترسيخ وإرساء المفاهيم والقيم التي تؤدي لاجتثاث كافة أنواع التطرف والتزمت والهوس الديني.

رابعا:  تطبيق نظام الحكم الفيدرالي في كل مناطق السودان، بما يمكنها من إدارة شئونها بنفسها في إطار السودان الموحد على أساس من العدل والمساواة، دون إنتقاص من حق تقرير المصير الذي حددته اتفاقية السلام الشامل للجنوب.

ً خامساً:  ضمان استقلال القضاء، وسيادة حكم القانون، والفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأن نعمل على تأكيد استقلال وحيدة القضاء وترسيخ ذلك، وفقاً للإرث والفقه القانوني السوداني الراسخ.

سادساً:   ضمان حرية وقومية وحياد الإعلام المملوك للدولة، وحرية واستقلال الصحافة كسلطة رابعة مكملة للجهاز التشريعي، وضرورة رفع كل القيود عنها وتوفير الحماية لها من التسلط وقوانين المطبوعات والنشـرالجائرة.

سابعاً:   ضمان قومية ومهنية وكفاءة الخدمة المدنية باعتبارها حجر الزاوية في خطط التنمية، والعمل على إعادة هيكلتها وتطوير مؤسساتها، وتوظيف كل الطاقات الخلاقة المبدعة لإعادة الانضباط والشفافية في دولاب العمل داخلها.

ثامناً: ضمان حرية واستقلالية ووحدة العمل النقابي، وتأكيد دوره في تحقيق السلام والتنمية والديمقراطية .

تاسعاً:   ضمان حرية واستقلال وقومية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتوفير كل الدعم الممكن لترقية وتطوير البحث العلمي.

عاشــراً:  العمل على تأسيس سياسة خارجية متوازنة ترتكز على خدمة المصلحة العليا للوطن، ووضع صيغ  ثابتة للعلاقة مع دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة في إطار الاتفاقيات والمبادئ الموجهة للتكامل الدولي والإقليمي، واعتبار أن الأولوية في التكامل الإقليمي تبدأ بدول الجوار وتلك الدول التي تربطها بالسودان الروابط التاريخية والجغرافية والمصالح المشتركة.

حادي عشر:  إعادة بناء القوات المسلحة وقوات الشرطة وأجهزة الأمن، بمفهوم ومنظور علمي محترف وتأكيد قوميتها المطلقة، ولتكون قادرة على تنفيذ مهامها الوطنية والدفاع عن وحدة التراب السوداني، وحماية الدستور والنظام الديمقراطي.

ثاني عشر:  العمل على تحقيق طفرة اقتصادية وتنموية في السودان، وفق استراتيجيات وسياسات تعمل على تأهيل وتطوير البنيات الأساسية والقطاعات المنتجة، وتكفل العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر وتوفير الحياة الكريمة للشعب.

ثالث عشر: محاربة الفساد الذي يعوق التنمية ويفاقم من معدلات الفقر، وأن تعمل الدولة على تكوين المؤسسات واستصدار القوانين لمحاربة الفساد وإساءة استخدام السلطة، ولضمان الطهارة والشفافية والعدالة في الحياة العامة.

رابع عشر:  العمل على وقف التدهور في الخدمات الطبية والصحية والاعتناء بصحة البيئة، وإدخال نظام التامين الصحي وتوفير الرعاية الصحية الأولية والإسعافية لكل مواطن، والعمل على الرقى بالمرافق الطبية والصحية، وبمستوى الأداء فيها، ونشر الوعي الصحي بين المواطنين.

خامس عشر:  مراجعة وتطوير المناهج التعليمية والتربوية بما يتناسب وموروثات التسامح والأخلاق الكريمة، ويكرس لمبادئ وقيم العدل والحرية والمساواة وحقوق الإنسان والتربية الوطنية وإعادة النظر في الخطط التعليمية وهياكل التعليم بما يفي باحتياجات البلاد الاقتصادية والتنموية، مع ضمان مجانية وإلزامية التعليم للجميع في مرحلة الأساس.

سادس عشر:  الاعتراف بحقوق المرأة التي نصت عليها المواثيق الدولية كافة، والعمل علي إزالة كل أنواع التمييز السلبي ضد المرأة، وحقها المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، والتأكيد على المكتسبات التي حققتها بنضالها الدؤوب عبر التاريخ، ودورها الفاعل في تحقيق السلام والديمقراطية، والمشاركة في التنمية ودفع عجلة التقدم.

سابع عشر:  العمل على دعم دور الأسرة بحكم أنها تشكل عماد تكوين المجتمع السوداني، وصمام الأمان للحفاظ على الأخلاق وغرس الإنتماء للوطن، مع توفير توفير الرعاية المتكاملة للطفولة، وأن تقوم الدولة بتطبيق كل الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحماية الطفل.

ثامن عشر: التأكيد على دور الشباب والطلاب الفاعل في المجتمع وتكوين وعاء قومي موحد للشباب للمشاركة والمساهمة في  بناء وترقية البلاد.

تاسع عشر:  التأمين على إن الرياضة هي عملية تربوية هادفة، وذات أثر إيجابي في تنمية المجتمع وغرس ثقافة التعايش والمساواة بين الشعوب، وأن تعمل الدولة في كل مستويات الحكم لدعمها وتطويرها.

عشـرون:  الاهتمام بالبيئة السودانية، والعمل علي حمايتها وتطويرها إيجابياً.

 
الملحق (ب )
للبرنامج السياسي

النـظام الأسـاسي لحزب التحالف

الباب الأول
الاســـم

يسمي هذا الحزب «التحالف الوطني السوداني»، ويشار إليه بـ «التحالف»، ويترجم الاسم بالإنجليزية:
Sudan National Alliance (SNA)

الباب الثاني
الأهـــداف
كما وردت في «ميثاق التحالف الوطني السوداني» المجاز من قِبَل المؤتمر التمهيدي الأول في 16 أغسطس 1995، والمعدل في يوليو 2001م، المعدل في أبريل 2007م.

الباب الثالث
العضوية
المادة (1):  شروط العضوية
يشترط فيمن يكون عضواً في التحالف ما يلي:
 أ.   أن يكون سوداني الجنسية.
ب‌. أن يؤمن بمبادئ التحالف وأهدافه.
ج‌. أن يكون حسن السير والسلوك.
المادة (2):  شروط الالتحاق
 على كل فرد يود الالتحاق بالتحالف أن يملأ قسيمة طلب الالتحاق المعدة لهذا الغرض، وأن يزكي الطلب عضوان من أعضاء التحالف.
المادة (3):  واجبات العضوية
 يجب على عضو التحالف الآتي:
‌أ. أن ينفذ أحكام هذا النظام الأساسي وأي أحكام أخرى صادرة بموجبه.
‌ب. أن يلتزم بالعمل على تحقيق أهداف التحالف.
‌ج. أن يلم إلماماً كاملاً بميثاق التحالف، وبنظامه الأساسي، وبالأحكام الصادرة بموجبه، وان يلم بكل قراراته وتوجيهاته وأن يعمل على نشرها بين الجماهير.
‌د. العمل على رفع مستواه الفكري والتنظيمي والسياسي، وتعميق إطلاعه على الواقع السوداني والإنساني.
‌ه. الالتزام بالسلوك الحسن ومراعاة القيم والعادات المتبعة وأن يكون قدوة ومثالاً لباقي الأعضاء ومقنعاً في سيرته للمواطنين.
‌و. المساهمة في ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتثبيت بنيات مؤسسات المجتمع المدني.
‌ز. أن ينّفذ واجباته التنظيمية بكل تجرد وإخلاص وأن يحافظ على أسرار التنظيم.
المادة (4):  حقوق العضوية
 يكون لعضو التحالف الحقوق الآتية:
‌أ. أن يحضر اجتماعات التحالف وأن يصله الإعلان عنها (زمانها ومكانها وجدول أعمالها) بالطريقة المناسبة وقبل وقت كافي من انعقادها.
‌ب. أن يشارك في مداولات اجتماعات التحالف في أي مسألة يطرحها الأعضاء، وان يتقدم بأي اقتراحات يراها وله أن يسببها ويناقشها.
‌ج. أن يطلب أي معلومات عن أي مسألة مطروحة للتداول من رئيس الاجتماع، أو من عضو ما بواسطة الرئيس.
‌د. للعضو حق الاستئناف للاجتماع على أي قرار يصدر بحقه ويعتبره مجحفاً.
‌ه. أن يرشح نفسه أو غيره لمكاتب التحالف ومناصبه.
‌و. أن يصوّت لنفسه أو يصوّت لغيره أو يمتنع عن التصويت في أي مسألة.
‌ز. أن يستقيل من منصبه، أو من التحالف كله، إذا أراد على أن تقدم  الاستقالة كتابة مع توضيح الأسباب، وتسرى الاستقالة فور قبولها.
‌ح. أن لا توقع عليه أي عقوبة ما لم تستوف الإجراءات اللازمة، ويكون له حق الدفاع عن نفسه وحق الاستئناف في حالة توقيع أي عقوبة عليه.
‌ط. أن يستلم أو يطلع على آخر نسخة من النظام الأساسي وأي أحكام صادرة بموجبه.
المادة (5):  محاسبة الأعضاء
 يحق لأجهزة التحالف أن تحاسب أعضاءها إذا دعا الحال على أن تكفل للعضو حق الدفاع عن نفسه. يحاسب العضو في الحالات الآتي:
‌أ. الانحراف عن ميثاق ونظم ومقررات وسياسات التحالف.
‌ب. الإهمال في القيام بالواجبات أو الامتناع عن تنفيذ قرارات التحالف.
‌ج. العمل على تقويض التحالف.
‌د. الإدانة في أي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (6):  الجزاءات
 يجوز توقيع أي من الجزاءات الآتية على أي عضو من أعضاء التحالف:
‌أ. التنبيه.
‌ب. اللوم.
‌ج. تجميد العضوية لفترة محددة.
‌د. الفصل.
المادة (7):  سلطة توقيع الجزاءات
 تحدد لائحة الجزاءات وحقوق المتهمين الصادرة وفق المادة (1) الباب الخامس من هذا النظام السلطة التي توقع الجزاءات والجهة التي تصدق عليها.

الباب الرابع
البناء التنظيمي
المادة (1):  الهيكل
‌أ. يتكون التحالف من وحدات أساسية (SNA Basic)، ومدن (SNA City) ومناطق (SNA District Chapters) وأقاليم (SNA Regional Chapters).
‌ب. الوحدات الأساسية هي أصغر مكونات التحالف على مستوى القرية، فريق الرحل، الحي، موقع العمل، الجامعة، المعهد، المدرسة أو ما يماثلها.
‌ج. تتدرج وحدات التحالف لتكّون مدن التحالف وتكّون المدن مناطق التحالف وتكون المناطق أقاليم التحالف. لكل مستوي من هذه المستويات جهازه التشريعي الأعلى «المؤتمر العام»، وجهازه التشريعي الوسيط «المجلس المركزي»، وجهازه السياسي «المكتب التنفيذي»، ومنظماته الفئوية «التحالف النسوي السوداني»، «التحالف الشبابي والطلابي السوداني»، «التحالف النقابي السوداني»، ومنظماته الإنسانية والحقوقية، ومؤسساته المالية.
المادة (2):  إنشاء المؤسسات والمراكز والمنظمات
 تطبيقاً للمادة (1) أعلاه ينشئ التحالف أي مؤسسات أو مراكز أو منظمات يعمل من خلالها في ممارسة مهامه المختلفة، على أن توضع اللوائح التي تنظّم العلاقة بين التنظيم والمنظمات.

الباب الخامس
اللوائح
المادة (1):  اللوائح المنظِّمة
يصدر التحالف اللوائح التالية لتحكم جميع مستويات أجهزته:
‌أ. لائحة حزب التحالف الوطني السوداني.
‌ب. اللائحة المالية والحسابية.

الباب السادس
ممارسة السلطة
المادة (1): السلطات
يمارس التحالف السلطة من خلال مكاتبه التنفيذية وتمارس المكاتب التنفيذية  مهامها بواسطة إدارات متخصصة تتكون كل إدارة من الأمانات التي تحتاج إليها. يكون لكل إدارة رئيساً ولكل أمانة أميناً.

الباب السابع
المؤتمر العام
المادة (1):  تكوين المؤتمر العام
 يتكون المؤتمر العام من الفئات التالية:
‌أ. مندوبي أقاليم التحالف في حالة المؤتمر العام للتحالف، مندوبي مناطق التحالف في حالة المؤتمر العام للإقليم، مندوبي مدن التحالف في حالة المؤتمر العام للمنطقة ومندوبي الوحدات الأساسية في حالة المؤتمر العام للمدينة، وأعضاء الوحدة الأساسية في حالة الجمعية العمومية  للوحدة. وتحدد (لائحة حزب التحالف الوطني السوداني) عددهم وطريقة انتخابهم.
‌ب. يسمي المؤتمر العام للوحدة الأساسية بالجمعية العمومية ويحضره كل أعضاء الوحدة.
‌ج. رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي المركزي في حالة المؤتمر العام للتحالف.
‌د. رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للمنطقة التي يعقد المؤتمر العام على  مستواها.
‌ه. رؤساء: التحالف النسوي السوداني، التحالف الشبابي والطلابي السوداني، التحالف النقابي السوداني.
‌و. مدراء المراكز والمنظمات.
‌ز. رؤساء اللجان المستديمة.
المادة (2):  سلطات واختصاصات المؤتمر العام
المؤتمر العام للتحالف الوطني السوداني هو أعلى سلطة تشريعية وتنفيذية ورقابية في التحالف، والمؤتمر العام للإقليم أو للمنطقة أو المدينة هو أعلي سلطة للتحالف الوطني السوداني على مستوى الإقليم أو المنطقة أو المدينة. الجمعية العمومية للوحدة الأساسية هي أعلي سلطة للتحالف على مستوى الوحدة. ودون إخلال بعمومية هذا النص فإنه يختص بما يلي:
‌أ. يرسم السياسة العامة للتحالف على هدى ميثاقه ووثائقه الأساسية.
‌ب. يصدر التشريعات اللازمة لتكوين المؤتمر العام والمجلس المركزي ويحدد مهام كل منهما وأسس التمثيل فيهما.
‌ج. يضع خطط العمل في إطار السياسات العامة للتحالف.
‌د. ينتخب ويعفي رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي.
‌ه. يناقش التقرير السنوي للمكتب التنفيذي وتقارير المكاتب الأدنى ويصدر التوصيات اللازمة بشأنها.
‌و. يقرر في أي مسألة لم يمنح المكتب التنفيذي أو أي جهاز من أجهزة التحالف الأخرى سلطة التصرف فيها.
‌ز. ينشئ الإدارات اللازمة لتنفيذ سياسات التحالف ويحدد مهامها واختصاصاتها.
‌ح. يجيز الموازنة المالية.
‌ط. يصدر ويجيز ويعدل «النظام الأساسي» لحزب «التحالف الوطني السوداني».
‌ي. يصدر ويجيز ويعّدل «لائحة حزب التحالف الوطني السوداني».
‌ك. يتابع نشاط المكاتب التنفيذية ويساعدها في أداء مهامها.
‌ل. ينتخب مندوبيه للمؤتمر العام الأعلى.

الباب الثامن
المجلس المركزي
المادة (1): تكوين المجلس المركزي
يتكون المجلس المركزي من العضوية التالية ويحدد المؤتمر العام ــ الذي يسبق انعقاد المجلس المركزي ــ  نسب التمثيل وينتخب العضوية المباشرة:
‌أ. أعضاء المكتب التنفيذي المنتخبين انتخابا حراً مباشراً بواسطة المؤتمر العام.
‌ب. العضوية العامة للحزب.
‌ج. التحالف النسوي.
‌د. التحالف النقابي.
‌ه. التحالف الشبابي والطلابي.
‌و. عضوية الحزب م بالمكاتب الخارجية.
‌ز. يجوز للمجلس المركزي زيادة عضويته خلال دورة المجلس، على أن تراعي الأسبقية في تقديم الطلبات سواء لمكاتب جديدة أو زيادة في حجم العضوية، في الحالات الآتية:
- فتح مكاتب جديدة للحزب.
- زيادة حجم العضوية في أي من مكاتب الحزب زيادة تتطلب زيادة حجم تمثيل المكتب.
- لضمان تمثيل الديانات المختلفة.
- لضمان التمثيل الأمثل لكل أقاليم السودان.
- للاستفادة من ذوي الكفاءة والخبرة في أعمال المجلس.
 يتم انتخاب الأعضاء الإضافيين بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحضور في اجتماع قانوني.
 للمجلس الحق في إعطاء صفة مراقب للمكاتب التي ترجئ طلباتها لاجتماع المؤتمر العام القادم.
 الممثلون للفئات من (ج) إلى (ز) أعلاه يعتبروا ممثلين لمكاتبهم وليسوا أعضاء لأشخاصهم.
المادة (2):  سلطات واختصاصات المجلس المركزي
‌أ. "المجلس المركزي" لحزب التحالف الوطني السوداني هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية في الحزب بعد المؤتمر العام.
‌ب. يقوم المجلس المركزي مقام المؤتمر العام أثناء فترة انعقاده.
‌ج. ممارسة كل المهام التشريعية في الحزب ورسم الخطط العامة له أثناء انعقاده.
‌د. مراجعة أداء المكتب التنفيذي وإجازة برامجه ومناقشة وإجازة التقرير السنوي والميزانية السنوية التي يقدمها المكتب التنفيذي للمجلس.
‌هـ. متابعة ومراقبة أعمال مكاتب الحزب بالداخل والخارج أثناء فترة  انعقاده.
‌و. التقدم بمشروع قرار للمؤتمر العام بتعديل «النظام الأساسي» أو حجب الثقة من المكتب التنفيذي وفقاً للإجراءات التالية:
(1) أن يجاز مشروع القرار بتعديل النظام الأساسي أو حجب الثقة من المكتب التنفيذي بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
(2) الدعوة لاجتماع غير عادي للمؤتمر العام لمناقشة مشروع القرار.
(3) إجازة مشروع القرار من جانب الاجتماع غير العادي للمؤتمر العام بأغلبية الثلثين في حالة التصويت على تعديل النظام الأساسي للحزب والأغلبية العادية (50% + 1) في حالة التصويت على حجب الثقة من المكتب التنفيذي.
‌ز. فصل أي من أعضائه أو من أعضاء المكتب التنفيذي وفقاً للائحة الجزاءات.
‌ح. تكوين أي لجان من بين عضويته أو خارجها لدراسة والتقدم بتوصيات في أي مواضيع يحددها.

الباب التاسع
المكتب التنفيذي
المادة (1):  تكوين المكتب التنفيذي
يتكون المكتب التنفيذي من الأعضاء الذين ينتخبهم المؤتمر العام بالطريقة التي تقرها أحكام «لائحة حزب التحالف الوطني السوداني». الصادرة بموجب المادة (1) الفقرة (أ) من الباب الخامس من هذا النظام.
المادة (2):  سلطات واختصاصات المكتب التنفيذي
المكتب التنفيذي هو السلطة التنفيذية العليا للتحالف في الفترة ما بين انعقاد دورات انعقاد المؤتمر العام والمجلس المركزي ويكون مسئولاً لدى المؤتمر العام على المستوي المركزي أو لدى مؤتمر المنطقة أو المدينة على مستوي المنطقة أو المدينة أو لدى الجمعية العمومية للوحدة، أو لدى المؤتمر العام لأي جهاز من أجهزة التحالف. ودون إخلال بعمومية هذا النص تكون له الاختصاصات التالية:
‌أ. يقوم بأعباء إدارة شئون التحالف ويشرف على تنفيذ سياساته العامة وينفذ قرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي ويخضع في كل تصرفاته لهما. ويقوم المكتب التنفيذي للمدينة والمنطقة والوحدة الأساسية بأعباء إدارة شئون التحالف في هذه المستويات ويشرف على تنفيذ سياساته العامة وينفذ قرارات وتوجيهات المؤتمر العام والمجلس المركزي ويخضع في كل تصرفاته لهما.
‌ب. يكون مسئولاً عن مالية التحالف وعن أوجه صرفها ـ وفق اللائحة المالية والحسابية ـ الصادرة بموجب المادة (1) الباب الخامس من هذا النظام.
‌ج. ينشئ الإدارات اللازمة لتنفيذ خطط وبرامج التحالف.
‌د. يكون اللجان المتخصصة من بين أعضائه أو من بين أي أعضاء آخرين لمعاونته في أداء مهامه.
‌هـ. يحدد أوقات وأماكن انعقاد اجتماعات المؤتمر العام والمجلس المركزي ويدعو ويعد لها، كما يدعو لأي اجتماعات طارئة.
‌و. ينقل سياسات وخطط وبرامج التحالف إلي أعضائه وينشرها بين  الجماهير ويحثهم على المساهمة في تنفيذها.
‌ز. يتولى قيادة وإدارة العمل السياسي اليومي على مستوي الجماهير، ويوجّه كافة المكاتب التنفيذية في نطاقه لأداء واجباتها.
‌ح. يكون الوحدات الأساسية وتنظيمات التحالف أو فروعها وينشئ المنظمات الفئوية: (التحالف النسوي السوداني، التحالف الشبابي والطلابي السوداني، التحالف النقابي السوداني)، والمنظمات الإنسانية والحقوقية أو فروعها.
‌ط. يعني بشئون أعضاء التحالف ورعاية أسرهم ويعمل على رعاية شئون اللاجئين والمغتربين والمهاجرين والنازحين.
‌ي. يجمع المعلومات السياسية والاقتصادية و أي معلومات متعلقة بالوطن والتنظيم.
‌ك. يرفع تقارير شهرية وسنوية عن نشاطه وأي تقارير أخرى للمكتب التنفيذي الأعلى وتقريراً ختامياً للمؤتمر العام للمستوي الأعلى.
‌ل. يعمل مع الفعاليات السياسية والنقابية وتنظيمات المجتمع المدني كافة على ترقية الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للجماهير.
‌م. يشارك في النشاطات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تعقدها  تنظيمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية.
‌ن. يتعرف على احتياجات ومشاكل الجماهير ويعمل على حلها ما أمكن مع الجهات المعنية.
‌س. يجمع الاشتراكات والتبرعات واستقطاب الدعم المادي.
‌ع. يقود جهود وبرامج التعبئة والاستقطاب والتجنيد.
المادة (3):  طريقة انتخاب المكتب التنفيذي
يتم انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بالاقتراع السري ويبدأ كل عضو في شغل منصبه بانتهاء دورة المؤتمر الذي انتخب فيه.
المادة (4):  شغل مناصب المكتب التنفيذي
‌أ. لا يشغل أي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي أكثر من منصب واحد في المدة الواحدة.
‌ب. لا يجوز لرئيس المكتب التنفيذي أن يظل في رئاسة المكتب لأكثر من فترتين.
المادة 5: عزل رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي
يعزل رئيس أو أي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي في دورة طارئة للمؤتمر العام وبأغلبية ثلثي الأصوات في الحالات التالية:
‌أ. إذا ارتكب خطأ أو جرماً حاكمه التحالف بمقتضاه ووجده مذنباً.
‌ب. إذا أصيب بمرض أقعده عن ممارسة نشاطه.
‌ج. إذا صدر بحقه حكم بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
‌د. إذا استغل منصبه في المكتب التنفيذي، بأي صورة من الصور، لتحقيق ربح أو مكاسب شخصية له.

الباب العاشر
الاجتماعات
المادة (1):  أنواع الاجتماعات
يتداول التحالف مختلف شئونه في مؤتمرات عامة واجتماعات دورية وطارئة.
المادة (2):  المؤتمر العام
‌أ. يعقد المؤتمر العام للتحالف على المستوى المركزي مرة كل أربعة سنوات، ويجوز عقد دورات طارئة بقرار من أغلبية أصوات أعضاء المجلس المركزي أو أعضاء المكتب التنفيذي. يعقد المؤتمر العام في المكان والزمان اللذين يحددهما المكتب التنفيذي.
‌ب. يعقد المؤتمر العام للإقليم دوراته كل ثلاثة سنوات ويعقد دورات طارئة بناء على طلب من أغلبية أصوات أعضاء مكتب الإقليم أو ثلث مكاتب المناطق في الإقليم. يعقد المؤتمر العام للإقليم في المكان والزمان اللذين يحددهما المكتب التنفيذي للإقليم.
‌ج. يعقد المؤتمر العام للمنطقة دورته مرة كل عامين ويجوز أن يعقد دورات طارئة بناء على طلب من أغلبية أصوات أعضاء مكتب المنطقة أو بناء على طلب من ثلث الوحدات المدن المكونة للمنطقة. يعقد المؤتمر العام للمنطقة في المكان والزمان اللذين يحددهما المكتب التنفيذي للمنطقة.
‌د. يعقد المؤتمر العام للمدينة مرة كل عام ويجوز عقد دورات طارئة بناء على طلب من أغلبية أصوات أعضاء مكتب المدينة أو بناء على طلب من ثلث الوحدات المكّونة للمدينة. يكون الاجتماع الدوري في المكان والزمان الذي يحددهما المكتب التنفيذي للمدينة.
‌هـ. تعقد الوحدة الأساسية جمعية عمومية مرة كل سنة ويجوز أن تعقد دورات طارئة بناء على طلب من أغلبية أصوات أعضاء مكتب الوحدة أو بناء على طلب من ثلث أعضاء الوحدة. الاجتماع الدوري الذي يعقد في أول شهر من السنة الميلادية هو الجمعية العمومية السنوية.
المادة (3):  اجتماعات المجلس المركزي
يعقد المجلس المركزي اجتماعاته العادية بصورة دورية مرة كل عام، ويجوز أن يعقد اجتماعات غير دورية بدعوة من رئيس المجلس أو ثلث أعضائه.
المادة (4):  اجتماعات المكتب التنفيذي
يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته العادية بصورة دورية يحددها المكتب أو بدعوة من رئيسه في الحالات الطارئة أو بطلب من أغلبية أعضائه.
المادة 5:  النصاب القانوني
النصاب القانوني لاجتماعات التحالف هو الأغلبية.

الباب الحادي عشر
اللجان
المادة (1):  تكوين اللجان المستديمة
يكوّن التحالف اللجان المستديمة التالية:
 اللجنة المالية.
 لجنة العضوية.
 لجنة الانتخابات.
 لجنة الشئون القانونية.
ويكوّن المجلس المركزي أو المكتب التنفيذي أي لجان مستديمة أخرى أو مؤقتة تدعو الحاجة إليها.

المادة (2):  عضوية اللجان المستديمة
‌أ. تتكون كل لجنة مستديمة من خمسة أعضاء يعملون لفترة عام.
‌ب. يعين رئيس المكتب التنفيذي رؤساء اللجان المستديمة وينتخب المكتب التنفيذي باقي الأعضاء. ويحق لرئيس المكتب التنفيذي أن يشارك عضواً بحكم منصبه في كل لجنة ما عدا لجنة الانتخابات.

المادة (3):  تكوين اللجان المؤقتة
يعيّن الرئيس، أو ينتخب أي اجتماع اللجان المؤقتة التي يحتاج إليها بالأغلبية.

الباب الثاني عشر
المالية
المادة (1):  مصادر المال
‌أ. تتكون مالية التحالف من اشتراكات الأعضاء وتبرعات المواطنين والأصدقاء ومن إيرادات أي مشاريع اقتصادية يديرها ومن أي موارد مشروعة أخري تقرها المكاتب التنفيذية.
‌ب. تكون اشتراكات الأعضاء الملتزمين بنسبة 6% من الراتب الأساسي شهرياً أو ما يعادلها لغير الموظفين.

المادة (2):  لجنة مراجعة التقرير المالي
‌أ. يكون رئيس المكتب التنفيذي في اجتماع عادي للمكتب قبل ثلاثة أشهر من موعد انعقاد المؤتمر العام أو الجمعية العمومية «لجنة مراجعة التقرير المالي» لتراجع الموازنة المالية للسنة المالية المنصرمة.
‌ب. تقدم «لجنة مراجعة التقرير المالي» الموازنة المالية للمراجع القانوني لمراجعتها.
‌ج. ترفع «لجنة مراجعة التقرير المالي» تقريرها مصحوباً بتقرير المراجع القانوني للمؤتمر العام.
‌د. يجيز المؤتمر العام تقرير المراجع القانوني.

الباب الثالث عشر
تعديل النظام الأساسي
لا تٌعدل أي من أحكام هذا النظام الأساسي إلا في مؤتمر عام بالشروط التالية:
‌أ. تقدم التعديلات المقترحة بواسطة لجنة الشئون القانونية ـ أي لجنة الشئون القانونية للاجتماع العام ـ أو بواسطة المكتب التنفيذي، أو بواسطة عريضة مكتوبة وموقعة من 100عضو.
‌ب. تسلم التعديلات للجنة الشئون القانونية قبل ستين يوماً على الأقل من ميعاد المؤتمر العام الذي ستنظر فيه. تجري لجنة الشئون القانونية ـ أي لجنة الشئون القانونية للاجتماع العام ـ التصحيح اللازم على التعديلات التي رفعت إليها، وتتصل بأصحابها لتتشاور معهم إذا أدخلت عليها أي تعديلات جوهرية. ترسل لجنة الشئون القانونية نسخاً مطبوعة من مشاريع هذه التعديلات كما صححتها للأعضاء قبل ثلاثين يوماً على الأقل من انعقاد المؤتمر. يرفع رئيس لجنة الشئون القانونية التعديلات المقترحة للمؤتمر العام مع توصية اللجنة بتبنيها أو رفضها أو دون توصية.
‌ج. تجاز التعديلات بأغلبية الأعضاء الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم إذا أخطر عن نية طرح هذه التعديلات مسبقاً مع الدعوة للاجتماع.
‌د. تسري أي تعديلات على النظام الأساسي من تاريخ إجازتها، وتصبح قانونية من حيث المقاصد والغايات كجزء من هذا النظام.

الباب الرابع عشر
تبني وسريان النظام الأساسي
يُعمل بهذا النظام الأساسي بعد أن أجازه «المؤتمر التمهيدي الثاني» لـ«التحالف الوطني السوداني» اعتبارا من 2 يوليو 2001م، وسيقدم للمؤتمر التأسيسي للإجازة الكاملة.

الباب الخامس عشر
المرجع العام
المرجع العام «للتحالف الوطني السوداني» في الجوانب الإجرائية هي: «لائحة التحالف الوطني السوداني»، الصادرة بموجب المادة (1) الفقرة (أ) من الباب الخامس من هذا النظام.

الملحق (ج)
البرنامج السياسي
ملامح من تاريخ حزب التحالف

ولد مشروع «التحالف» في منتصف العام 1994، منتهجاً خيار «الانتفاضة الشعبية المسلحة» كوسيلة لإسقاط النظام الشمولي. تكونت «قوات التحالف السودانية» بمبادرة عشرات من تيار الوسط التقدمي المعتدل من قادة المقاومة الشعبية من نقابيين وسياسيين وعسكريين وطلاب، للمساهمة في انتشال الوطن من دوامة الفشل السياسي والخراب الاقتصادي والحرب الأهلية. وبدأت مشروعها لتأسيس حزب سياسي ديمقراطي له قدراته الميدانية القتالية لدفع خيار الانتفاضة الشعبية المسلحة.

أعلنت «قوات التحالف السودانية» عن نفسها بمشاركتها في مؤتمر القوى الرئيسية في ديسمبر 1994، الذي ضم حزب الأمة القومي، الحزب الاتحادي الديمقراطي، الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأصبحت ضمن قوى التجمع الوطني الديمقراطي في مؤتمر القضايا المصيرية (أسمرا) يونيو 1995. 

أنعقد «المؤتمر التمهيدي الأول لقوات التحالف السودانية» في 14 أغسطس 1995، تحت شعار «ثورة الحرية والتجديد، من أجل دولة مدنية ديمقراطية موحدة» وشاركت فيه وفود وأعضاء ومقاتلين من داخل السودان وخارجه. تداول المؤتمر في كل قضايا التحالف الاستراتيجية والتنظيمية، والخطط اللازمة لمعالجة قضايا الدولة ونظام الحكم، وترميم البنية الاجتماعية والاقتصادية. أجاز المؤتمر الرؤى والبرامج لتنظيم وتفعيل العمل السياسي والميداني، وتعبئة الجماهير لمساندة الانتفاضة الشعبية المسلحة، وانتخب أول مكتب تنفيذي للتحالف.

عقد التحالف الوطني السوداني/ قوات التحالف السودانية «المؤتمر التمهيدي الثاني» في الأسبوع الأول من  يوليو 2001 بالأراضي المحررة تحت شعار "نحو بناء حزب جماهيري"، وتداول في القضايا التنظيمية والسياسية، وعلى رأسها مشروع وحدة قوى السودان الجديد، وتم انتخاب المكتب التنفيذي للتحالف لدورة قادمة.

تبنى التحالف خطوة الوحدة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان لتحقيق مشروع السودان الجديد، علي أرضية برامج ورؤى سياسية وهيكلة مشتركة للتنظيمين. قادت مراحل التنفيذ إلى بروز تيار داخل التحالف يطالب بالاندماج في الحركة الشعبية دون إكمال الرؤى التنظيمية والسياسية للوحدة، مخالفاً لما تبنته أجهزة التحالف، ومفارقاً لأسس الممارسة الديمقراطية السليمة، وقاد بتكتله إلى إنقسام مؤسف في منتصف العام 2004.  خرج «التحالف الوطني السوداني» من تجربة الإنقسام المؤسفة وهو أكثر تصميماً على مواصلة مشروع السودان الجديد..  وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الموحدة.

استهدفت الانتفاضة الشعبية المسلحة تحرير المواطن، مرتكزة على الانطلاق من المناطق المهمشة «ثورة الريف إلى المدينة»، حيث امتد نشاطها المسلح من البحر الأحمر شمالاً حتى النيل الأزرق جنوباً داخل الحدود الشرقية للسودان، فيما تواصل نشاطها السياسي السري داخل مدن السودان المختلفة وفي الأراضي التي تمكنت أو ساهمت في تحريرها.

إن تجربة التحالف الرائدة في منطقة مينزا «1997/ 2001» تعد أنموذجاً في معالجة قضايا الهامش عبر تمليك الشعب حقوقه السياسية والإجتماعية، وتوفير القدر الممكن للتنمية والخدمات، وسيسجل التاريخ دور وجهد المك العمدة موسى عبد الرحمن إبراهيم عمدة قبيلة الكدالو بمنطقة مينزا.  لقد اعتمد التحالف في بناء قدراته العسكرية، وتنفيذ برامجه السياسية على أبناء المنطقة، الذين انخرطوا في تشكيلاته المقاتلة لحمايتها والدفاع عنها. وباشرت المؤسسات السياسية مهامها، وكونت الإدارة المحلية من المواطنين، وتم انتخاب المجلس التشريعي ومحكمة المنطقة لأول مرة. وصاحب ذلك مشروعات تنموية طموحة بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية، شملت حفر الآبار الارتوازية وتوفير الخدمات الصحية والتعليم، ومساعدة السكان في الزراعة التقليدية بتوفير البذور المحسنة.

إن مسيرة الكفاح المسلح التي تصدت لها «قوات التحالف السودانية»، إلى جانب القوى الأخرى، أحدثت قدراً كبيراً من التأثير والاستنزاف في بنيات النظام الشمولي، وتكاملت مع نضال الشعب السوداني العظيم في دحر المشروع الحضاري المزعوم، ولم تتحقق إتفاقيات السلام إلا عبر تضحيات المقاتلين البواسل في الجبهات المختلفة، ونضالات الحركة الجماهيرية الصامدة في الوطن.

في منتصف العام 2005 أعلن «التحالف الوطني السوداني» إشهار الحزب السياسي داخل الوطن بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل، ليواصل نضاله من أجل تحقيق التحول الديمقراطي الكامل، وترسيخ قيم الحرية والعدالة والمساواة وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الموحدة.
 
الفهرســت
عهد وإلتزام
الديباجة

الفصل الأول
المتركزات الأساسية لبرنامج التحالف
طبيعة الدولة
الدولة المدنية الديمقراطية الموحدة
البناء الدستوري للدولة ونظام الحكم
إستقلال القضاء
النظام الفدرالي
الديمقراطية
الحرية
المســاواة
المواطنة

الفصل الثاني
حقوق الإنســـان والحريات العامة
حقوق الإنســان
الحريات الدينية
حرية وحقوق الأحزاب السياسية
حرية وإسـتقلالية العمل النقابي
حرية وإستقلالية الصحافة 
حرية وإستقلالية أجهزة الإعلام القومية والولائية
حرية إنشــاء محطات البث الإذاعية والفضائية الخاصة
حرية وإستقلالية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
قومية وحيدة الخدمة المدنية

الفصل الثــالث
رؤية التحالف في المؤسسات السيادية
مؤسسة الرئاسة
محاربة الفساد
الدفاع والأمن
السياسة الخارجية

الفصل الرابــع
قضايا الإقتصــأد والتنمية
السياسات الإقتصادية
الموارد المعدنية
التنمية المتوازنة
تأهيل البنيات الأساسية
القطاع العام والشركات المملوكة للدولة 
السياسات المصرفية
الإســـتثمار
إستراتيجية إزالة الفقر
رفع الضائقة المعيشية عن الجماهير
محاربة الفساد الإقتصادي 
تحديث القطاع الزراعي التقليدي والمطري
تحريك وكفاءة القطاع الصناعي
رفع قدرات وعوائد القطاع الرعوي
معالجة الآثار السالبة للإقتصاد الحر والعولمة

الفصل الخامس
الخدمات والتنمية المجتمعية
الخدمات الصحية
قضايا التعليم 
قضايــا الطلاب
قضايــا الإســــكان
قضايا العمل والعاملين
برامج تقليل العطالة وتوفير فرص العمل
قضايــا المرأة والطفل
قضايا الأسرة
رعاية الشباب
قضايا المغتربين والمهجر 
الثقافة والفنون والتراث
رعاية وتطوير الرياضة
قضايا البــيــئة
المنظمات الطوعية

الفصل الســادس
رؤية التحالف للقضايا القومية
السلام الشامل CPA
قضايا شرق السودان والمناطق المهمشة الأخرى
قضية دارفور
إزالة آثار الحرب
ثقافة السلام والتعايش بين الشعوب
وحدة السودان
قضايا التحول الديمقراطي 
قضايا حيدة وقومية مؤسسات الدولة
قضايا رفع الظلم ورد الضرر والمصالحة الوطنية الشاملة

الملاحـــق
أ.  ميثاق التحالف الوطني السوداني
ب.  النظام الأساسي لحزب التحالف
جـ.  ملامح من تاريخ التحالف
الفهرسـت